«البيئة» تعزز جاهزيتها الوطنية لمواجهة حوادث التلوث البحري بالتعاون مع الجهات المعنية

أعلنت الهيئة العامة للبيئة في دولة الكويت عن جهودها المتواصلة لتعزيز منظومة حماية البيئة البحرية ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع مختلف أنواع حوادث التلوث البحري. ويأتي هذا الإعلان في إطار التعاون مع الجهات المعنية بالبلاد لضمان فعالية الاستجابة لهذه الحوادث.

وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة قسم رصد مياه البحر في إدارة رصد جودة المياه بالهيئة، الدكتورة لجين الصايغ، أن الهيئة تنظم ورشة عمل بعنوان «خطة الطوارئ الوطنية للاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة». وتستمر الورشة على مدار يومين، وتهدف إلى استعراض مكونات الخطة الوطنية ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بتنفيذها، بالإضافة إلى توضيح الأدوار والمسؤوليات الموكلة للجهات المعنية.

وأضافت الدكتورة الصايغ أن الورشة تسعى أيضاً إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك، بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتحقيق استجابة فعالة ومنظمة عند وقوع الحوادث البحرية. وقد شهدت الورشة مشاركة واسعة من جهات وطنية متعددة ذات العلاقة، إلى جانب عدد من المنظمات الإقليمية والخبراء والمختصين، مما أتاح فرصة لتبادل الخبرات والمعارف والاستفادة من التجارب والممارسات المتبعة في مجال الاستعداد والاستجابة للطوارئ البيئية البحرية.

وشددت الصايغ على أن التعامل مع حوادث التلوث البحري يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، نظراً لطبيعة هذه الحوادث وما قد تترتب عليها من آثار بيئية واقتصادية. وأكدت أن التنسيق المسبق، وتحديد المسؤوليات، ورفع كفاءة الاستعداد، تعد عناصر أساسية لضمان فاعلية الاستجابة.

وأعربت عن أملها في أن تسهم مخرجات الورشة في ترسيخ فهم مشترك لمتطلبات تنفيذ الخطة، وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المشاركة، بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها.