السجن 7 سنوات لمواطن وشريكه الهندي في قضية تهريب ديزل مدعوم

أصدرت محكمة الجنايات حكماً بالسجن لمدة 7 سنوات لكل من مواطن يعمل في بلدية الكويت وشريكه الهندي، وذلك في قضية تتعلق بتهريب الديزل المدعوم إلى خارج البلاد. كما قضت المحكمة بحبس 4 متهمين من الجنسية الهندية لمدة شهر لكل منهم. في المقابل، برأت المحكمة مفتشاً جمركياً ورقيباً في وزارة الداخلية ومدير تسويق مصرياً من التهم الموجهة إليهم.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في تزوير بيانات جمركية ومحررات رسمية، بالإضافة إلى تهريب الديزل المدعوم وإعادة تصديره وبيعه خارج البلاد. وقد تم ذلك عبر تقديم بيانات مخالفة للحقيقة حول طبيعة الشحنات، وتجهيز حاويات وتعبئتها بالمواد البترولية تمهيداً لتصديرها.

وفقاً لأوراق القضية، شملت الاتهامات إعداد الحاويات وتعبئتها بالديزل، وتزوير البيانات الجمركية وتصاريح الخروج، بهدف تمرير الشحنات عبر المنافذ الجمركية وإخراجها من البلاد بصورة غير مشروعة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق عن ضبط شبكة منظمة متخصصة في تهريب المواد البترولية، وذلك في عملية مشتركة بين الإدارة العامة للمباحث الجنائية (ممثلة في إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة مباحث المنافذ البحرية) والإدارة العامة للجمارك.

جاء ضبط الشبكة بعد ورود معلومات تفيد بتجهيز 10 حاويات للتصدير على أنها شحنات حديد، قبل أن يتبين احتواؤها على مواد بترولية. كانت هذه الشحنات موزعة على بيانين جمركيين يعودان إلى شركتين تجاريتين.

أظهرت التحريات أن الشحنات تعود إلى المواطن العامل في بلدية الكويت وشريكه، وأن المواد البترولية كانت تُجمع في منطقة كبد داخل حاويات وخزانات مرنة، تمهيداً لشحنها إلى الخارج باستخدام بيانات جمركية مزورة.

أسفرت مداهمة الموقع عن العثور على مصنع لتجهيز الحاويات وتخزين المواد البترولية، وضبط عدد من المتهمين الذين أقروا بوقائع التهريب. وأشار المتهمون إلى أن المتهم الرئيسي كان يدير النشاط منذ حوالي 8 أشهر، بمعدل شحنتين شهرياً.

كما كشفت التحريات عن استخدام أرض زراعية في منطقة كبد لتجميع المواد البترولية وتخزينها، بعد تأجيرها وتقسيمها على شركات صناعية وإنشائية بالمخالفة للغرض المخصص لها.