موظف بلدي كويتي وهندي إلى السجن 7 سنوات في قضية تهريب ديزل مدعوم.. وسجن 4 هنود شهراً

الكويت - 20 أكتوبر: قضت المحكمة الجنائية بسجن موظف بلدي كويتي، وصف بأنه المتهم الرئيسي في شبكة متهمة بتهريب وبيع الديزل المدعوم إلى الخارج، لمدة سبع سنوات. كما حكم على متهم هندي بنفس العقوبة. وقضت المحكمة أيضاً بسجن أربعة متهمين هنود لمدة شهر لكل منهم، فيما برأت ضابط جمارك ورقيب من وزارة الداخلية ومدير تسويق مصري.

تتعلق القضية بادعاءات بتزوير جمركي وتهريب الديزل المدعوم خارج الكويت وإعادة بيعه في الخارج بعد شرائه من الجهات المعنية. ووفقاً للاتهامات، زعم المتهمون الثلاثة الأوائل مساعدة شخص مجهول في تزوير بيان جمركي استخدم لإتمام إجراءات التخليص الجمركي. وقد اتهموا بمحاولة إخراج الديزل المدعوم من الكويت وإعادة تصديره بعد شرائه من الجهات المعنية. أما المتهمون الرابع والخامس والسادس، فقد اتهموا بالتآمر مع المتهمين الثلاثة الأوائل ومساعدتهم في التهريب الجمركي عن طريق تجهيز حاويات وتعبئتها بالديزل للتصدير والبيع خارج الكويت. بينما اتهم المتهم السابع بالمشاركة في جرائم التزوير والبيع والتهريب المتعلقة بالديزل، في حين اتهم المتهم الثامن، وهو موظف عام، بتزوير مستندات رسمية، بما في ذلك بيانين جمركيين وتصاريح خروج تتعلق بالقضية، والمشاركة في جرائم التزوير والتهريب وبيع الديزل المزعومة.

عشر حاويات تم الإعلان عنها كحديد

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق أن قطاع الأمن الجنائي، ممثلاً بالإدارة العامة للتحقيقات المالية وإدارة تحقيقات الموانئ البحرية، قد كشف عن شبكة منظمة متهمة بتهريب المنتجات البترولية إلى الخارج بطرق غير قانونية. وقد تمت العملية بالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك، بناءً على معلومات حول 10 حاويات تم تجهيزها للتصدير، ولم تتطابق محتوياتها الفعلية مع الوصف المعلن للبضائع كحديد. وكشفت التحقيقات أن الحاويات تحتوي على منتجات بترولية مغطاة ببيانين جمركيين مسجلين تحت اسم شركتين تجاريتين. وتمت إحالة القضية للإجراءات القانونية بعد التحقيق في عملية التهريب المزعومة والاستخدام المشتبه به لوثائق جمركية مزورة لتسهيل تصدير الديزل المدعوم.

وقد برأت المحكمة ثلاثة متهمين - ضابط جمارك ورقيب من وزارة الداخلية ومدير تسويق مصري - وفرضت عقوبات بالسجن على المتهمين الآخرين كما هو محدد في حكمها.