قطر تؤكد: أمن مضيق هرمز خط أحمر.. وتعطيل الإنترنت يضر الجميع

أكدت وزارة الخارجية القطرية أن أمن مضيق هرمز يمثل جزءاً لا يتجزأ من أمن المنطقة بأكملها، محذرة في الوقت ذاته من أن أي استهداف لكابلات الإنترنت أو تعطيل لحركة الملاحة لن يقتصر ضرره على طرف واحد، بل سيمتد ليشمل إيران وجيرانها وكافة شعوب المنطقة.

وفي تصريح له خلال الإحاطة الإعلامية الأسبوعية لوزارة الخارجية، أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال بالوزارة، إبراهيم بن سلطان الهاشمي، أن الاتصالات والزيارات وتبادل الرسائل بين الأطراف المعنية لا تزال مستمرة، وأن الدوحة، بصفتها وسيطاً، تواصل جهودها الحثيثة للتوصل إلى حل فوري ومستدام للأزمة الراهنة عبر قنوات الحوار والتفاوض.

وشدد الهاشمي على أن جهود الوساطة القطرية لم تتوقف، وأن تبادل الرسائل لم يُعلّق رغم ما قد يواجهه المفاوضات من تعثر، مؤكداً أن الأولوية القصوى تتمثل في تقريب وجهات النظر ودفع كل من واشنطن وطهران نحو تسوية تحفظ استقرار المنطقة.

وأضاف المسؤول القطري أن الحل المنشود لن يكون عسكرياً، بل يجب أن يكون دبلوماسياً، محذراً من أن إطالة أمد التصعيد ترفع كلفة الأزمة على المنطقة والعالم بأسره، وتنعكس سلباً على الاقتصاد العالمي وإمدادات الطاقة، خاصة في ظل تزايد الحاجة الملحة لوقف المواجهة واستئناف المسار الدبلوماسي.

وأشار الهاشمي إلى أن الوسيط مطالب بالحفاظ على التفاؤل مع الأخذ في الاعتبار كافة العوامل الإقليمية، وأن الهدف الأساسي هو إنهاء الأزمة وفتح مضيق هرمز ووقف التصعيد، بما يُجنّب شعوب المنطقة مزيداً من الخسائر والأعباء الاقتصادية المتفاقمة.

وفي رده على سؤال حول تأخر الرد الإيراني على التعديلات الأميركية المقترحة، لم يحدد الهاشمي مهلة زمنية محددة للحسم، لكنه أعرب عن تمني الدوحة التوصل إلى الحل في أقرب وقت ممكن، مؤكداً استمرار العمل دون كلل أو ملل مع كافة الأطراف المعنية.

وفيما يتعلق بالتهديدات المتداولة حول استهداف كابلات الإنترنت في مضيق هرمز، دعا الهاشمي الجانب الإيراني إلى مراجعة حساباته بعناية، والتفكير ملياً في الجهة التي ستتحمل الكلفة الأكبر إذا ما تعطلت الاتصالات أو تضررت حركة الملاحة البحرية في المنطقة والتجارة الدولية.