سجن وترحيل وافد بتهمة الاحتيال على كويتية وسرقة 13,500 دينار بانتحال صفة مسؤول تجاري

الكويت - 20 أكتوبر: قضت المحكمة الجنائية بسجن وافد لمدة ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة، يتبعها إبعاده عن البلاد، بعد إدانته بالاشتراك في سرقة مبلغ 13,500 دينار كويتي من حساب سيدة كويتية عبر عملية احتيال إلكتروني. تضمنت الخدعة انتحال صفة مسؤول حكومي وإقناع الضحية بتنزيل برنامج للتحكم عن بعد.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت السيدة اتصالاً هاتفياً من شخص ادعى أنه يعمل في إدارة حماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة. زعم المتصل أن المكالمة تتعلق بشكوى سابقة قدمتها، وأمرها بتنزيل برنامج AnyDesk وإدخال تفاصيل حسابها البنكي. بعد فترة وجيزة، اكتشفت السيدة اختفاء الأموال من حسابها في البنك التجاري دون علمها أو موافقتها.

كشفت التحقيقات أن الأموال المسروقة تم تحويلها في يوم الواقعة إلى الحساب البنكي للمتهم الأول، ثم قام بتحويل المبلغ كاملاً إلى حساب متهم ثانٍ. استندت المحكمة في إدانة المتهم الأول إلى شهادة الضحية، وتقارير الشرطة، والمستندات المقدمة من البنك، وكشوف الحسابات البنكية. خلصت المحكمة إلى أن تسلسل التحويلات، وتطابق المبالغ، وحركة الأموال بين الحسابات في نفس اليوم، والتحويل الفوري للأموال، تشكل دليلاً دامغاً على تورط المتهم في الجريمة، حيث تم استخدام حسابه البنكي لاستلام وتحويل الأموال المسروقة.

مثل المجني عليها المحامي عبد المحسن القطان، الذي قدم الشكوى نيابة عنها، كما رفع دعوى مدنية ضد المتهمين للمطالبة بتعويض مؤقت قدره 5,001 دينار كويتي عن الأضرار التي لحقت بها. وقد برأت المحكمة المتهم الثاني من التهم الموجهة إليه، فيما حكمت على المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات مع الأشغال الشاقة فوراً، وأمرت بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. كما أمرت المحكمة بمصادرة المستندات المزورة. وأحالت المحكمة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل في طلب التعويض، موضحة أن فحص الدعوى يتطلب تحقيقاً منفصلاً قد يؤخر الفصل في القضية الجنائية.