202 مليون دينار إيرادات لـ 455 مشروعاً ناجحاً بفضل تمويل الصندوق الوطني

على الرغم من أن الحديث عن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة غالباً ما يثير قضايا التعثر والتحصيل والإجراءات القانونية لحماية المال العام، إلا أن هناك قصص نجاح ملهمة لمشاريع بدأت من الصفر وحققت إيرادات كبيرة بفضل التمويل الأولي من الصندوق. هذه المشاريع لا تقتصر على مجرد أرقام، بل تمثل نماذج حية للأثر الاقتصادي الإيجابي الذي يمكن أن تحدثه.

في المقابل، وبينما يتابع القطاع القانوني قضايا المتعثرين، تعمل فرق أخرى في الصندوق على دعم ورعاية المبادرين الذين أثبتوا جدارتهم. وتشير الأرقام إلى أن 455 مشروعاً ممولاً من الصندوق حققت إيرادات سنوية مجمعة تقارب 202 مليون دينار، مما يعكس حيوية هذه المشاريع في السوق المحلي. وتعود هذه النتائج لمشاريع حصلت على التمويل في سنوات سابقة، سواء كانت حديثة التأسيس أو قائمة وتسعى للتطوير والتوسع، وذلك رغم توقف منح التمويلات الجديدة منذ سنوات.

تتنوع أنشطة هذه المشاريع بين القطاعات الخدمية والتجارية والصناعية. وقد تجاوزت الإيرادات السنوية لـ 19 مشروعاً مبلغ 1.5 مليون دينار لكل منها، بينما حققت 11 مشروعاً إيرادات تتراوح بين مليون و1.5 مليون دينار، مما يوضح حجم أعمالها المتنامي.

فيما يتعلق بصافي الأرباح، حققت 96 مشروعاً جديداً ممولاً من الصندوق أرباحاً تقارب 5 ملايين دينار خلال عام 2025، وسجلت 320 مشروعاً أرباحاً تقارب 3 ملايين دينار. وتتركز هذه المشاريع بشكل كبير في القطاع الخدمي (154 جديداً و41 قائماً)، والقطاع التجاري (130 جديداً و42 قائماً)، والقطاع الصناعي (28 جديداً و11 قائماً). وتعكس هذه الأنشطة الاقتصادية دورة متكاملة من التوريد والتشغيل والتسويق والنقل والخدمات المهنية، مما يولد طلباً على منتجات وخدمات أخرى ويزيد من حركة التعاملات الاقتصادية داخل السوق المحلي.

يعزو المسؤولون نجاح هذه المشاريع إلى جهود أصحابها وقدرتهم على الإدارة وتحمل المخاطر والتكيف مع ظروف السوق، بينما وفر تمويل الصندوق لهم فرصة حقيقية للتأسيس أو التوسع. وتوفر تجاربهم اليوم رؤى قيمة حول عوامل النجاح التي يمكن الاستفادة منها لتحقيق نمو أكبر.

يبرز تقييم تجربة المشاريع الناجحة من خلال مؤشرات مثل حجم الأعمال، الربحية، الاستمرارية، التوسع، الالتزام بالسداد، وتوفير فرص عمل للكويتيين. وتساهم دراسة نتائج هذه المشاريع ومعالجة أوجه القصور في تطوير دعم المشروعات الوطنية وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد المحلي، بما يتماشى مع رؤية كويت جديدة 2035 وزيادة الإيرادات غير النفطية.

على صعيد آخر، وفي إطار مساعدة المشاريع المتعثرة، تم التوصل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي إلى تسويات لمعالجة أقساط متأخرة وإعادة جدولة مديونيات بقيمة إجمالية تقارب 2.8 مليون دينار. تتيح هذه التسويات لأصحاب المشاريع إيقاف إجراءات التنفيذ بحقهم وفق شروط محددة، مما يمنحهم فرصة لترتيب أوضاعهم المالية مع الحفاظ على حقوق الصندوق.