وزير العدل: قانون تنظيم القضاء يشكل أضخم عملية تحديث وإصلاح في تاريخ السلطة القضائية

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون تنظيم القضاء الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء يمثل محطة محورية في مسيرة تطوير السلطة القضائية وأكبر عملية إصلاح تشهدها في تاريخها.

وأوضح المستشار السميط في تصريح لـ «كونا» أن تشريع القانون جاء تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد المتعلقة بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءتها وضمان استقلال السلطة القضائية.

وبيّن أن القانون يعيد تنظيم العديد من المسائل الأساسية في العمل القضائي، وتتضمن اختيار أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم والتفتيش على أعمالهم وفق معايير واضحة تضمن النزاهة والكفاءة. كما وضع القواعد المنظمة لشغل المناصب الإدارية العليا في القضاء وحدد فترتها بأربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.

وأضاف أن القانون استحدث معالجة قاطعة لتضارب المبادئ القضائية عبر إنشاء هيئة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز، إلى جانب تعزيز ضمانات التقاضي ودور النيابة العامة في الرقابة على أماكن الاحتجاز وتنظيم المحاكمات الإلكترونية لدعم مسار تكويت القضاء.