مجلس الوزراء يوافق على مرسوم تنظيم القضاء وإنشاء الدوائر الاقتصادية وتعديلات قانون الجنسية

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن تنظيم القضاء، وذلك في إطار العمل على تطوير المنظومة القضائية ورفع كفاءة العمل القضائي وترسيخ ضمانات استقلال القضاء ونزاهته من خلال تحديث القواعد المنظمة لشؤون السلطة القضائية والنيابة العامة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث يتضمن مشروع المرسوم تطوير تنظيم شؤون السلطة القضائية، وتعزيز منظومة الرقابة والمساءلة وضمانات التقاضي، إلى جانب توحيد المبادئ القضائية لمحكمة التمييز وتنظيم المحاكمات باستخدام الوسائل الإلكترونية.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية بهدف مواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة وتسخير الأنظمة التكنولوجية المتطورة في خدمة العدالة، فضلاً عن الموافقة على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية الكويتية، ومشروع مرسوم حديقة الشهيد المرحلة الثالثة المقرر افتتاحه في أكتوبر المقبل.