الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقاً رسمياً ضد Booking.com بسبب الاحتيال والشفافية

فتحت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء إجراءات رسمية ضد منصة السفر عبر الإنترنت Booking.com للتحقيق فيما إذا كانت قد انتهكت قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي (DSA) من خلال الفشل في معالجة قوائم أماكن الإقامة الاحتيالية وعمليات التصيد الاحتيالي وقضايا شفافية الإعلانات بشكل كافٍ. سيقوم التحقيق بتقييم ما إذا كانت Booking.com قد حددت بشكل صحيح وعالجت المخاطر المرتبطة بقوائم أماكن الإقامة المزيفة، بما في ذلك العقارات غير الموجودة، والاحتيال بانتحال الشخصية، والعروض التي لا تمتثل للمتطلبات المعمول بها، حسبما ذكرت المفوضية في بيان. كما سيفحص الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي ما إذا كانت المنصة قد اتخذت تدابير كافية لمنع ظهور القوائم الاحتيالية على خدمتها وحماية المستهلكين من عمليات الاحتيال المحتملة. ومن المجالات الرئيسية الأخرى التي سيتم التركيز عليها هجمات التصيد الاحتيالي التي تستهدف مستخدمي Booking.com من خلال استغلال تفاصيل الحجز وبيانات الضيوف. ستقوم المفوضية بتقييم ما إذا كانت Booking.com قد قيمت بشكل كافٍ المخاطر الناشئة عن مشاركة معلومات الحجز مع مقدمي أماكن الإقامة، بالإضافة إلى تصميم وتشغيل خدمة المراسلة الخاصة بها. كما ستنظر فيما إذا كانت هناك ضمانات كافية لمنع إساءة استخدام البيانات الشخصية لإرسال رسائل التصيد الاحتيالي وطلب مدفوعات احتيالية من العملاء. وقالت المفوضية إنها ستجري تحقيقاً معمقاً كأولوية، وستجمع أدلة إضافية من خلال طلبات المعلومات والمقابلات وعمليات التفتيش. اعتماداً على النتائج، قد تفرض المفوضية تدابير مؤقتة، أو تصدر قرارات بعدم الامتثال، أو تقبل التزامات من Booking.com لمعالجة المخاوف قيد التحقيق. ستحدد الإجراءات ما إذا كانت المنصة قد أوفت بالتزاماتها بموجب قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي، الذي يضع قواعد للمنصات عبر الإنترنت ويسعى إلى معالجة المخاطر التي يتعرض لها المستخدمون وتحسين الشفافية في الخدمات الرقمية.