الكويت تقود جهود تعزيز الأمن السيبراني العربي عبر تبادل الخبرات والمعلومات

أكدت دولة الكويت، يوم الأربعاء، التزامها بتطوير منظومتها الأمنية لمكافحة الجرائم الإلكترونية، مشددة على أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات مع الدول العربية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة الناتجة عن التطور السريع للأساليب الإجرامية، خاصة الجرائم السيبرانية العابرة للحدود.

جاء هذا التأكيد على لسان مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية الكويتية ورئيس وفد دولة الكويت المشارك في المؤتمر الثالث للمسؤولين عن مواجهة جرائم تقنية المعلومات في وزارات الداخلية العربية، العقيد حمد الحمود، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأوضح العقيد الحمود أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ممثلة بإدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، تمتلك كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على أحدث أساليب البحث والتحري الإلكتروني، وجمع وتحليل الأدلة الرقمية، والتعامل مع مختلف أنواع الجرائم الإلكترونية. ويأتي ذلك من خلال التدريب المستمر ورفع كفاءة الفرق الأمنية المتخصصة وتطوير قدراتها الفنية في الرصد الاستباقي واكتشاف الأنماط والأساليب الإجرامية المستحدثة.

وأشار إلى أن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية تعمل على تطوير آليات الرصد والتحليل الأمني، والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكشف المبكر عن المؤشرات الإجرامية. كما تعمل على استحداث غرف افتراضية مشتركة مع الشركات التجارية والهيئات الحكومية ذات الصلة بهدف تعزيز التنسيق وتبادل المعلومات والرصد الاستباقي للأنشطة الإجرامية الإلكترونية، وتحليل مؤشرات النصب والاحتيال، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من وقوعها.

وأكد أن دولة الكويت تولي اهتماماً خاصاً بمكافحة جرائم النصب والاحتيال الإلكتروني، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المالية وشركات الاتصالات، وتعزيز الإجراءات الأمنية والفنية والتنظيمية والتشريعية لمواجهة أساليب الاحتيال المستحدثة وحماية المجتمع.

وفي هذا السياق، لفت الانتباه إلى كلمة الملازم أول مهندس سلطان العنزي من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، التي استعرض خلالها جهود دولة الكويت في مكافحة النصب والاحتيال الإلكتروني لعام 2026. وشملت هذه الجهود تسجيل 493 قضية نصب واحتيال إلكتروني، وقطع الخدمة عن 1090 رقم هاتف مستخدم في عمليات الاحتيال، وحجب 790 موقعاً إلكترونياً احتيالياً، واستعادة أكثر من 300 حساب إلكتروني، وتقديم المساعدة الفنية.

أبرز الحمود أن المشاركة الكويتية تتناول أبرز الأساليب الإجرامية، ومنها انتحال صفة الجهات الرسمية، والاحتيال المالي المباشر، والاحتيال الاستثماري والتجاري. بالإضافة إلى المبادرات الأمنية المستحدثة، وفي مقدمتها إنشاء غرف افتراضية مشتركة مع الشركات التجارية والهيئات الحكومية ذات الصلة، وتطوير منصة موحدة لبلاغات الاحتيال الهاتفي، وتعزيز قدرات الرصد الاستباقي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. فضلاً عن استعراض المبادرات التنظيمية والتشريعية المتعلقة بقانون التجارة الرقمية المرتقب، ومكافحة التزوير البنكي والفوترة الهاتفية.

اختتم العقيد الحمود تصريحه بالتأكيد على أن مواجهة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود تتطلب تكامل الجهود الأمنية العربية، وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات الفنية، وتطوير القدرات البشرية والتقنية. والانتقال من أساليب المكافحة التقليدية إلى منظومات أمنية استباقية قادرة على الكشف المبكر عن الأنشطة الإجرامية واتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع الجرائم والحد من آثارها، بما يسهم في تعزيز الأمن السيبراني وحماية المجتمعات العربية.

ويبحث المؤتمر، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس على مدار يومين، عدداً من المحاور، أبرزها إعداد هيكل تنظيمي نموذجي للأجهزة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في مكافحة الاحتيال المالي الإلكتروني. إلى جانب استعراض الأساليب الإجرامية المستحدثة والحالات التي رصدتها الدول الأعضاء، وتبادل التجارب والخبرات الأمنية لتعزيز قدرات الأجهزة المختصة.

ويمثل دولة الكويت في المؤتمر، إلى جانب العقيد حمد الحمود، المقدم أبرار بهبهاني من الإدارة العامة للعلاقات الدولية، ومن إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية الملازم أول مهندس سلطان العنزي.