«القوى العاملة» توقف 8.8 ألف ملف لعدم استيفاء الأجور.. وتكشف عن تحسن ملحوظ في الالتزام

كشفت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للقوى العاملة عن إيقاف 8 آلاف و849 ملفاً لعدم استيفاء الأجور، وذلك حتى شهر يونيو 2026. وتشكل هذه الملفات نسبة 18.3% من إجمالي 48 ألفاً و408 ملفات مسجلة لدى الهيئة والتي تضم 5 عمال فأكثر.

جاء هذا الإعلان خلال اللقاء الثاني الذي عُقد مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، والذي حمل عنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة، سوق أكثر التزاماً». وقد حضر اللقاء عدد من أصحاب الشركات، حيث تم استعراض مؤشرات نظام استيفاء الأجور ومستويات التزام الشركات بصرف رواتب العاملين.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة استيفاء الأجور، حيث بلغت 75.6% في يوليو 2026، مسجلة زيادة قدرها 36.9 نقطة مئوية مقارنة بنسبة 38.7% التي سجلت في نفس الشهر من عام 2025. كما شهد نظام استيفاء الأجور زيادة كبيرة في عدد الطلبات المقدمة من الشركات، حيث بلغ إجمالي الطلبات 93 ألفاً و865 طلباً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، مما يمثل نمواً بنسبة 195.6% مقارنة بـ31 ألفاً و757 طلباً في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ عدد الطلبات المعتمدة 93 ألفاً و852 طلباً، وهو ما يعكس التطور في كفاءة معالجة الطلبات وتعزيز متابعة التزام الشركات باستيفاء الأجور. ويساهم هذا النظام في حماية حقوق العمال ورفع مستوى الانضباط في سوق العمل.