اليوسف يشدد على ضرورة دفع رواتب العمالة ويحذر: لن نسمح بالتلاعب بالكويت

وجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، رسالة حازمة لأصحاب الشركات في القطاع الأهلي، مؤكداً على ضرورة إنهاء الفوضى السابقة والالتزام بدفع رواتب العمالة. وشدد اليوسف على أن القانون سيُطبق على الجميع، ولن يسمح لأحد بالتلاعب بالبلاد، مؤكداً أن الكويت أهم من الجميع. جاء ذلك خلال اللقاء الثاني الذي عقده مع أصحاب الشركات في الهيئة العامة للقوى العاملة، تحت عنوان «نظام استيفاء الأجور.. حماية للقوى العاملة، سوق أكثر التزاماً».

وأوضح اليوسف أن اللقاء يأتي استكمالاً للتحذيرات السابقة بشأن خطورة التضمين، الذي قد يؤدي إلى تورط مواطنين في غسيل الأموال أو تسجيل شركات بأسماء وهمية. وأعرب عن تفاجئه من تزايد قضايا غسيل الأموال التي ينظر فيها جهاز أمن الدولة، مشيراً إلى ملف لثلاثة أشخاص تبين عدم التزامهم بدفع أجور العمالة لمدة تصل إلى سنة ونصف، وهروب صاحب الشركة. وكشف عن تورط 70 مليون دينار في ثلاث شركات، إحداها لرخصة مطعم يعمل بها موظف واحد فقط. كما أشار إلى مواطن مسجل له راتب 3 آلاف دينار، بينما يحصل فعلياً على 180 ديناراً فقط، مؤكداً أن هذه الممارسات تؤثر سلباً على سمعة الكويت دولياً، خاصة في مجموعة العمل المالي (فاتف).

وفيما يتعلق برواتب العمالة، أكد اليوسف أن الاجتماع يهدف إلى معالجة مشكلة عدم دفع الرواتب للملفات الموقوفة، مشدداً على مسؤولية كل صاحب عمل تجاه العاملين لديه. وكشف عن وقف ملفات 10 آلاف شركة في القطاع الأهلي لعدم دفعها رواتب عمالتها لمدة تراوحت بين عام ونصف العام، وهي قيد التدقيق حالياً.

وعن مخالفات عمالة التوصيل، أعلن اليوسف عن سفر 300 عامل توصيل بعد حملة لتطبيق نظام المرور، داعياً أصحاب الشركات إلى اختيار عمالة منظمة وذات خبرة، وترك الفوضى السابقة. وأكد أن الكويت لم تظلم أحداً، وأن ما يحدث للعمالة غير مقبول، مشدداً على ضرورة إعطاء العمال مستحقاتهم إذا لم تكن هناك حاجة لهم.

وفيما يتعلق بوصية صاحب السمو، ذكر اليوسف أن هناك دراسة لتحويل العقود الحكومية لسوق العمل والاستفادة منها، وكذلك دراسة تحويل العمالة من القطاع المنزلي (مادة 20) إلى مادة 18. وحذر من أن الملفات المخالفة ستؤدي إلى إغلاق جميع ملفات صاحب المنشأة وتراخيصه، مؤكداً أن القانون يطبق على الجميع وأن الكويت أهم من الجميع. ودعا مسؤولي هيئة القوى العاملة إلى تخصيص يوم أسبوعي لاستقبال المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو بفتح الباب أمامهم. كما طالب بدراسة آلية صرف نهاية الخدمة للعمالة بما يتناسب مع رغبة العامل وصاحب العمل، مع الاستعداد لتعديل القانون إذا لزم الأمر. ووجه مسؤولي القوى العاملة بفتح تقدير الاحتياج للجميع دون تفتيش، مع محاسبة المخالفين بشدة.

وأكد اليوسف على تطبيق القانون وعدم تجاوزه، متحدياً أي شخص يثبت تجاوزاً للقانون أو تمرير معاملات بالواسطة، مشدداً على أن الكويت هي الأهم وأن صاحب السمو شدد على تطبيق القانون على الجميع. وأوضح أنه تم إبلاغ مسؤولي القوى العاملة وإدارة شؤون الإقامة بتحديد نسبة معينة للجنسيات العاملة في كل شركة (كوتا) تتراوح بين 30 إلى 40 في المئة، مع فرض رسوم إضافية على الزيادة، والموضوع قيد الدراسة. وتطرق إلى أهمية الاحتفاظ بالعمالة الماهرة ومنع تحويلها لشركات أخرى في حال التزام صاحب العمل بالعقد، مؤكداً أن الجهات المعنية تكافح العمالة غير الملتزمة بقانون العمل.

من جانبها، ذكرت مديرة الهيئة العامة للقوى العاملة، رباب العصيمي، أنه تم إيقاف 10 آلاف شركة إضافية منذ سبتمبر الماضي لعدم التزامها بدفع رواتب العمالة، داعية كل شركة لتخصيص عامل معني بملف الرواتب. وأوضحت أن التأخر في دفع الرواتب يزيد المشكلات العمالية، وأن الهيئة تعمل مع بنك الكويت المركزي على تطبيق إجراءات جديدة خلال 3 أشهر لكشف آلية سحب الرواتب. وأكدت منع صرف الرواتب نقداً إلا للعمالة الجديدة لمدة شهرين، وهو أمر مرفوض بعد ذلك. ودعت الشركات التي تصفي نفسها إلى الإبلاغ لتجنب الإجراءات القانونية، وأن إلغاء التراخيص الموقوفة آلياً يتم في حال عدم وجود عمالة عليها. وأشارت إلى دراسة موضوع وجود أكثر من رخصة في مكان واحد بالتنسيق مع وزارة التجارة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للقوى العاملة إيقاف 8849 ملفاً حتى يونيو الماضي لعدم استيفاء الأجور، بما يمثل 18.3 في المئة من إجمالي الملفات. وارتفعت نسبة استيفاء الأجور إلى 75.6 في المئة في يوليو الماضي. وبلغ عدد الطلبات المقدمة عبر نظام استيفاء الأجور 93 ألفاً و865 طلباً خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026، بنمو 195.6 في المئة مقارنة بالعام الماضي. وتلقّت الهيئة 389 بلاغاً عبر خدمة «بلغني» الإلكترونية، تم الرد على 201 منها، منها 40 بلاغاً متعلقاً بصرف الرواتب.