وزير العدل يؤكد: شراكة استراتيجية مع الأعلى للقضاء لتعزيز العدالة وتيسير حقوق المواطنين

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط على حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى التعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء إلى أعلى المستويات. وأوضح أن هذا التعاون يهدف إلى توفير كافة الاحتياجات الإدارية والمالية والتقنية لمرفق القضاء، مشدداً على أن الهدف المشترك هو خدمة العدالة وتيسير وصول المواطنين إليها وتسريع حصولهم على حقوقهم.

جاء هذا التأكيد في بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، عقب زيارة قام بها المستشار السميط إلى قصر العدل. خلال الزيارة، التقى الوزير برئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز المستشار الأول هاني الحمدان، ونائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء ونائب رئيس محكمة التمييز المستشار الأول ضرار الوقيان، ورئيس محكمة الاستئناف وعضو المجلس الأعلى للقضاء المستشار الأول طارق الجابر.

وفي تصريح له، أعرب المستشار السميط عن تطلعه الكبير لدور المجلس الأعلى للقضاء في خدمة القضاء والمتقاضين، وترجمة التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، الهادفة إلى ترسيخ العدل وصون الحقوق والحريات.

وهنأ الوزير القيادات القضائية بالثقة الأميرية الغالية وتعيينهم في مناصبهم، متمنياً لهم التوفيق والسداد في حمل هذه الأمانة الوطنية. وأشار إلى أن الأثر الملموس لهذا التعاون يجب أن ينعكس على المتقاضين من خلال سهولة الإجراءات وسرعة الفصل في قضاياهم، مؤكداً أن خدمة الناس وصون حقوقهم تقع في صميم المسؤولية المشتركة.

وقد رافق وزير العدل خلال الزيارة وكيل وزارة العدل عواطف السند، والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي.