السجن 7 سنوات لمصريين في الكويت بتهمة الاحتيال الإلكتروني وسرقة 161 ألف دينار

الكويت، 22 أكتوبر: قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن مواطنين مصريين لمدة سبع سنوات لكل منهما، مع تغريمهما مبلغ 5,520 دينار كويتي لكل منهما، في قضية تتعلق بالاستيلاء المزعوم على أموال من مستخدمي مواقع اتصالات وحكومية وهمية وتحويل الأموال إلى مصر. ترأس هيئة المحكمة القاضي الدويحي الدويحي، وعضوية القاضيين بدر الشهاب وإبراهيم خريبط، وأمين السر محمد ملا الله. كما غرمت المحكمة شركتين بمبلغ 50,000 دينار كويتي لكل منهما، وأمرت بمصادرة الأموال، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. وبرأت المحكمة مواطناً كويتياً ومصرياً آخر في القضية. وبلغ إجمالي الغرامات المفروضة على الفردين والشركتين 111,040 دينار كويتي، بالإضافة إلى مصادرة الأموال. وتشير تفاصيل القضية إلى تورط حوالي 161,000 دينار كويتي.

مواقع وهمية لاستدراج الضحايا: كشفت تحقيقات الإدارة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية أن شخصاً مجهول الهوية قام بإنشاء مواقع وهمية تنتحل صفة شركات اتصالات وجهات حكومية لخداع الضحايا من خلال إعلانات جذابة على وسائل التواصل الاجتماعي. ووفقاً لنتائج التحقيق، تم خداع الضحايا لدفع مبالغ عبر معاملات بنكية أقل من 25 دينار كويتي، والتي لا تتطلب رمز تحقق. تمت معالجة المعاملات عبر مواقع الشركتين وروابط الدفع الخاصة بهما. وتضمنت الخطة المزعومة إخفاء العائدات وتحويل الأموال إلى مصر عبر الشركتين ومنصات وتطبيقات للعملات المشفرة تعمل في مصر، وذلك لتجنب رقابة البنك المركزي.

استخدام المبالغ المستردة للتهرب من الشبهات: اكتشف المحققون أيضاً أن المجموعة نسقت مع شخص مجهول لإعادة جزء من الأموال للضحايا الذين قدموا شكاوى. وذكرت التقارير أن المبالغ المستردة كانت تهدف إلى خلق انطباع بأن الشركات غير متورطة في الجرائم. كما كشف التحقيق عن تزوير مزعوم لوثائق الشحن والتلاعب بالأسعار، بالإضافة إلى استخدام عناوين وهمية لإضفاء مظهر الشرعية على المعاملات. فرضت المحكمة عقوبات بالسجن وغرامات مالية وإجراءات مصادرة كجزء من حكمها في القضية.