تنظيم مهنة التقيم العقاري في الكويت: اشتراطات جديدة لضمان النزاهة والشفافية

لم تعد مهنة التقييم العقاري تحتمل الاجتهادات الفردية أو التقديرات غير المستندة إلى أسس واضحة، خصوصا مع ارتباط تقارير التقييم بملفات التمويل والبيع والشراء والمنازعات القضائية. ومع دخول اشتراطات جديدة لتنظيم المهنة، تتجه البوصلة نحو رفع مستوى التأهيل والخبرة، وتوحيد الحد الأدنى لمكونات التقارير، وتعزيز استقلالية المقيم وحياده.

وأكد مختصون لـ"السياسة" أن التنظيم الجديد يمثل خطوة مهمة نحو رفع جودة المهنة، إلا أن نجاحه في ضبط سوق التقييم يحتاج إلى منظومة متكاملة لا تتوقف عند الترخيص والتأهيل، وإنما تمتد إلى توفير بيانات عقارية رسمية وشفافة، وتوحيد منهجيات التقييم، والتطوير المهني المستمر.

وقال أمين سر جمعية المقيمين العقاريين الكويتية م. مبارك المجدلي لـ"السياسة" إن الاستقلال والحياد يمثلان أساسا جوهريا في مهنة التقييم العقاري، خصوصا عندما يقدم التقرير إلى جهة قضائية، مشيرا إلى أن جودة التقييم تقوم على ثلاثة عناصر مترابطة: الكفاءة الفنية، وجودة المنهجية والبيانات، والاستقلال والحياد.

من جانبه، قال المقيم العقاري عبد الله المهنا إن الاشتراطات الجديدة تمثل نقلة نوعية في القطاع، كونها تنقل مهنة التقييم من الاجتهادات الفردية إلى أطر تنظيمية تعزز الشفافية والموثوقية، مؤكدا أن الضمانة الحقيقية لكفاءة "خبير الدراية" لا تقف عند الرخصة، وإنما تكتمل بالنزاهة والتطوير المستمر والخبرة الميدانية.

بدوره، أكد أمين صندوق جمعية المقيمين العقاريين عبد الرحمن الدليجان أن الانضباط المنهجي والدقة في إعداد التقارير يمثلان حصنا للمقيم أمام الضغوط والعوامل الخارجية التي قد تؤثر في حيادية التقييم، مشيرا إلى أن ذلك سينعكس على التمويل العقاري وعمليات البيع والشراء والمنازعات القضائية.

وفي ذات السياق، أكد رئيس اتحاد وسطاء العقار وعضو اللجنة المختصة بتعديل اشتراطات عمل "خبير الدراية" عماد حيدر أن إعادة تنظيم المهنة جاءت لمعالجة ملاحظات تتعلق بتفاوت مستويات بعض الخبراء وعدم دقة بعض التقديرات العقارية. وحدد 31 ديسمبر 2026 موعدا نهائيا للخبراء المنتدبين لتوفيق أوضاعهم.

كما كشف حيدر عن موافقة الهيئة العامة للمعلومات المدنية على نقل ملف العقود الإلكترونية إلى وزارة التجارة والصناعة، لتتولى الوزارة مهام تحديث العقود ومتابعة الإجراءات الإلكترونية المرتبطة بها.