قانون المرافعات الكويتي: نظرة على أبرز خصائصه وأهميته للنظام العام

يسلط هذا المقال الضوء على الخصائص الأساسية لقانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي رقم 38 لسنة 1980، موضحاً أهميته في تنظيم الحقوق والواجبات داخل المجتمع. أولاً، يُصنف قانون المرافعات كقانون إجرائي، حيث يحدد الإجراءات التي تنظم حقوق وواجبات الأفراد. ثانياً، يُعتبر قانوناً شكلياً، فهو يمثل الأداة التي يتم من خلالها حماية الحقوق عبر اللجوء إلى المحاكم والدوائر المختصة. أخيراً، يؤكد المقال على أن قانون المرافعات يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام العام، مما يعني ترسيخ سيادة القانون وضمان الاستقرار والأمن المجتمعي. هذا التحليل مقدم من عمر عبدالله مطلق الضويحي، طالب في كلية الدراسات التجارية تخصص قانون.