محكمة الاستئناف تقضي بإلزام مواطن بدفع 236 ألف دينار لشقيقه وتؤكد مبدأ قضائياً هاماً

ألزمت محكمة الاستئناف في حكم قضائي حديث مواطناً بأداء مبلغ مالي كبير يصل إلى 236 ألف دينار لشقيقه. جاء هذا الحكم بعد أن نقضت المحكمة قرار محكمة الدرجة الأولى الذي كان قد رفض دعوى المطالبة المالية. وقد أسست المحكمة في حكمها مبدأً قضائياً جديداً يتعلق بكيفية إثبات المديونية بين الأشقاء.

وأفادت وكيلة المستأنف، المحامية مسعدة عبدالله عوض، بأن محكمة الاستئناف قد توصلت إلى أحقية موكلها في الحصول على المبلغ المطالب به، ورفضت الدفع الذي قدمه الخصم بانتفاء مبدأ الثبوت بالكتابة.

وأوضحت المحامية عوض أن المحكمة أقرت بجواز الاستناد إلى شهادة الشهود كوسيلة إثبات في الحالات التي يوجد فيها مانع أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقة الخاصة بين طرفي النزاع والظروف المحيطة بالقضية.

وشددت عوض على أن هذا الحكم يبرز الأهمية القصوى لمراعاة طبيعة العلاقات بين أطراف الدعاوى عند النظر في وسائل الإثبات المتاحة، خاصة في القضايا المالية التي تنشأ بين الأقارب.