البرلمان الأوروبي يطالب بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية وتجميد تمويلهم

دعا البرلمان الأوروبي مجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوة حاسمة بتصنيف "جماعة الحوثي"، بكافة أجنحتها وقياداتها، ضمن القائمة الأوروبية للمنظمات الإرهابية. كما طالب بتجميد أصول الجماعة وتفكيك قنوات تمويلها، وذلك بناءً على مقترح قدمته مسؤولة السياسة الخارجية، كايا كالاس. جاءت هذه الدعوة في أعقاب تصاعد التهديدات الصادرة عن جماعة الحوثي. وقد أدان القرار بشدة الهجمات التي شنتها الجماعة على السعودية والداخل اليمني، بالإضافة إلى استهدافها للإمارات وإسرائيل خلال السنوات الأخيرة. كما شمل الإدانة استهداف السفن التجارية والبنية التحتية للطاقة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع التحذير من العواقب الوخيمة لتعطيل الملاحة على أسعار الطاقة وتنافسية الاقتصاد الأوروبي.

على الصعيد الإقليمي والأمني، استنكر البرلمان الدور الإيراني الذي وصفه بـ"المزعزع للاستقرار"، وذلك من خلال تزويد "جماعة الحوثي" بالأسلحة والتمويل. كما استنكر التنسيق بين الجماعة وحزب الله وفصائل مسلحة أخرى، مؤكداً على ضرورة نزع سلاح الميليشيات. وجدد القرار تأكيد التضامن مع السعودية والحكومة اليمنية الشرعية، داعياً إلى تعزيز التعاون الأمني والدفاعي بين الاتحاد الأوروبي وشركائه في منطقة الخليج. كما دعا إلى دعم العملية البحرية الدفاعية الأوروبية "أسبيدس" من خلال تزويدها بالمزيد من القطع العسكرية لحماية الملاحة الدولية.

وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، طالب البرلمان "جماعة الحوثي" بوقف كافة أعمالها العدائية والتخلي عن طموحاتها التوسعية، معرباً عن قلقه العميق إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن. ودعا القرار الاتحاد الأوروبي إلى مضاعفة مساعداته الإنسانية للبلاد عبر أداة "أوروبا العالمية" المرتقبة، مع التشديد على ضرورة فرض رقابة صارمة لضمان استخدام هذه المساعدات وفق الأهداف المحددة لها.