إطلاق أول مركز لتأهيل المحامي البيئي في الكويت تعزيزاً للعدالة المستدامة

في خطوة مؤسسية رائدة تُعد الأولى من نوعها على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أعلنت جمعية المحامين الكويتية عن إطلاق "مركز إعداد وتأهيل المحامي البيئي" برئاسة الدكتور حسين بن طفله. تأتي هذه المبادرة الستراتيجية بالتزامن مع الاحتفال العالمي بيوم الأرض، لترسم مرحلة جديدة تتكامل فيها الرؤية التشريعية مع الاشتراطات العلمية والبيئية، بهدف ردم الهوة بين النص القانوني والواقع التطبيقي للبيئة الكويتية.

جاء تأسيس المركز استجابة للتحديات البيئية المتصارعة التي تواجهها دولة الكويت والمنطقة، والتي تتطلب ذراعاً قانونياً تخصصياً قادراً على التعامل مع القضايا البيئية المعقدة. ولا يقتصر دور المركز على تقديم الاستشارات فحسب، بل يمتد ليشمل حوكمة الإجراءات القانونية البيئية، وتدريب الكوادر القضائية والمحامين على أحدث التطبيقات والممارسات الدولية في التقاضي البيئي.

وقد استهل المركز أنشطته بفعاليات رمزية وعملية تمثلت في زراعة النباتات بمقر الجمعية، تأكيداً على الالتزام الفعلي بمفاهيم الاستدامة، معلناً بداية مسار طويل عنوانه "منصة قانونية بيئية تبدأ من الوعي وتنتهي بالقانون". ويستند عمل المركز إلى منظومة متكاملة لتعزيز البنية التشريعية والرقابية تتضمن المحاور الآتية:

• التقاضي والتوثيق البيئي: بناء قاعدة بيانات متكاملة وموثقة للقضايا والجرائم البيئية، وتعزيز ثقافة التقاضي البيئي المتخصص، وزيادة فاعلية وحدات الرصد والتوثيق الأدلي.
• المنظومة المتعددة التخصصات: تبني مقاربة علمية وهندسية وطبية وقانونية مشتركة، لضمان استناد الدعاوى البيئية إلى تقارير فنية دقيقة ومحكمة لا تقبل الثغرات.
• البيئة والتشريع والرقابة التنظيمية: طرح المقترحات التشريعية واللوائح التنظيمية لمواجهة مظاهر التعدي على البيئة ومواكبة الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
• نشر الوعي والمعرفة: تنظيم دورات تدريبية وورش عمل دورية، وإصدار دراسات علمية وقانونية، وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الهيئات العلمية والأمنية والبيئية.
• الشفافية الرقمية: إطلاق منصة إلكترونية متخصص لعرض القضايا والبيانات البيئية لتكون مرجعاً للباحثين والأكاديميين والمهتمين بالشأن البيئي.

ويمثل هذا المركز إضافة حقيقية لمنظومة العمل البيئي الكويتي، شريطة أن يتكامل مع الجهود الحكومية القائمة عبر أطر تنظيمية واضحة لتكريس مبدأ "العدالة البيئية" وضمان عدم إفلات المتطاولين على البيئة من العقاب، وتحويل القوانين من نصوص نظرية إلى درع حقيقي يحمي مقدرات الوطن.