وزير العدل: قانون تنظيم القضاء يشكل أضخم عملية إصلاح في تاريخ السلطة القضائية

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون تنظيم القضاء، الذي وافق عليه مجلس الوزراء في اجتماعه يوم الثلاثاء، يمثل علامة فارقة في مسيرة تطوير السلطة القضائية وأكبر عملية إصلاح تشهدها طوال تاريخها.

وأوضح المستشار السميط، في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن هذا القانون صدر تنفيذاً للتوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد المتعلقة بإصلاح وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز كفاءتها، وصون استقلال السلطة القضائية.

وأضاف أن صاحب السمو الأمير أحاط هذا الملف برعايته المستمرة ومتابعته الحثيثة في مختلف مراحل إعداده، مباركاً استكمال إجراءاته الدستورية؛ نظراً لكون القضاء ركيزة أساسية لاستقرار الدولة وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.

وأشار المستشار السميط إلى أن القانون يعيد تنظيم عدد من المسائل الجوهرية في العمل القضائي، وتتضمن آليات اختيار أعضاء السلطة القضائية وترقيتهم والتفتيش على أعمالهم وفق ضوابط واضحة تضمن الكفاءة والنزاهة وتحافظ على هيبة المنصب القضائي.

وبيّن أن التشريع الجديد وضع قواعد محددة لشغل المناصب الإدارية العليا في القضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مما يتيح تداول الكفاءات والخبرات، ويتبع ذلك إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء وفق التنظيم المستحدث.

كما لفت إلى أن القانون استحدث معالجة حاسمة لتضارب المبادئ القضائية عبر إنشاء هيئة توحيد المبادئ بمحكمة التمييز لتكون قراراتها ملزمة لجميع المحاكم، فضلاً عن تعزيز ضمانات التقاضي، ودعم خطة الدولة في تكويت القضاء من خلال تقليص مدد الترقي.

واختتم وزير العدل تصريحه مؤكداً أن سيادة القانون تعد من أهم دعامات الدولة، وأن القانون الجديد يدعم مسيرة القضاء الكويتي ويرسخ ضماناته مع الحفاظ على تقاليده وأعرافه العريقة.