فرنسا: 1314 توقيفاً و53 إصابة في صفوف الشرطة خلال احتجاجات شعبية واسعة

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية يوم الأحد عن توقيف 1314 شخصاً وإصابة 53 من عناصر الشرطة، وذلك خلال احتجاجات واسعة عمت أنحاء البلاد على مدى عطلة نهاية الأسبوع. وشهدت الاحتجاجات، التي اندلعت احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة وتدني الأجور وتراجع الخدمات العامة، أعمال شغب ومواجهات في عدد من المدن الكبرى.

وشهدت فرنسا يوم السبت تظاهرات حاشدة للأسبوع الثاني على التوالي، شارك فيها 410 آلاف شخص حسب تقديرات وزارة الداخلية، بينما أكدت النقابات أن العدد الفعلي للمشاركين يقارب ضعف الرقم الرسمي. وفي العاصمة باريس، شارك ما لا يقل عن 110 آلاف متظاهر في مسيرة بالضواحي الجنوبية الشرقية، احتجاجاً على تزايد التفاوت الاجتماعي وارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تتحول الأوضاع إلى مواجهات مع قوات الأمن مع انتهاء التظاهرة. استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لتفريق نحو 500 شاب ملثم بعد تصاعد حدة التوتر في محيط الاحتجاجات.

وفي مدينة مرسيليا، أضرم محتجون النار في صناديق القمامة لقطع الطرق، ورشقوا قوات الأمن بالحجارة والزجاجات، فيما تعرضت متاجر عدة، بينها متجران للمجوهرات، للنهب والتخريب، بحسب الشرطة. وامتدت المواجهات إلى مدن ليون، بوردو، غرونوبل، كليرمون فيران، ليل، رين، نانت، وتولوز، وسط انتشار أمني واسع شمل 70 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك، بزيادة 10 آلاف عنصر مقارنة بالأسبوع الماضي.

واتهم وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز مجموعات من اليسار المتطرف وعصابات إجرامية بمحاولة استغلال التظاهرات لإثارة أعمال العنف، مشيراً إلى أن مجموعات وصفها بأنها شديدة الخطورة انفصلت عن المسيرات الرئيسية وبدأت أعمال الشغب. وجاء تعزيز الانتشار الأمني بعدما أقرت السلطات بسوء تقدير حجم الاضطرابات التي شهدتها البلاد في 17 أكتوبر الجاري.

وفي ظل استمرار التوتر، دعت نقابات واتحادات عمالية وجماعات احتجاجية إلى تنظيم تظاهرات جديدة السبت المقبل، تمهيداً لإضراب عام في الخامس من نوفمبر، لمواصلة الضغط على الحكومة بشأن الأجور وتكاليف المعيشة والخدمات العامة. وأكد منظمو الاحتجاجات أن حالة الاستياء الشعبي تجاوزت نطاق الحركة الطلابية التي انطلقت الشهر الماضي، لتشمل قطاعات أوسع من المجتمع الفرنسي.