الكويت
اقتصاد وأعمال

الكويت تقترح «صحراء السيليكون»: رؤية خليجية لتوطين التكنولوجيا وقيادة الاقتصاد العالمي

الراي٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦ في ٠٣:٠٨ م0 مشاهدة
الكويت تقترح «صحراء السيليكون»: رؤية خليجية لتوطين التكنولوجيا وقيادة الاقتصاد العالمي

تنويه

هذا الخبر بعنوان "الكويت تقترح إنشاء «صحراء السيليكون» لتوطين صناعات التكنولوجيا في الخليج" نشر أولاً على موقع الراي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة، عبدالعزيز المرزوق، أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك المقومات الأساسية لتصبح قوة اقتصادية وتكنولوجية عالمية صاعدة. وأشار المرزوق إلى أن هذه المقومات تشمل مصادر الطاقة الوفيرة، ورؤوس الأموال السيادية، وتطور رأس المال البشري، بالإضافة إلى بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار.

وفي مداخلة له خلال منتدى الاستثمار العالمي 2026 المنعقد في الدوحة، أوضح المرزوق أن رؤية الكويت لمستقبل الاستثمار لا تقتصر على حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، بل تركز بشكل أكبر على جودتها والقيمة المضافة التي يمكن أن تحققها للاقتصادات المحلية. وأضاف أن دول الخليج قد برعت منذ عقود في مجال الاستثمارات السيادية النوعية، التي بدأت من الكويت قبل أكثر من 70 عاماً، وأن الصناديق السيادية الخليجية لعبت دوراً محورياً في دعم شركات وقطاعات اقتصادية حول العالم، مما ساهم في زرع بذور النجاح في مجالات متعددة.

وشدد المرزوق على أهمية الانتقال إلى مرحلة تحويل دول مجلس التعاون إلى منطقة اقتصادية متكاملة، مستفيدة من إمكاناتها المتاحة، وعلى رأسها موارد الطاقة التي ستظل عنصراً حيوياً في الاقتصاد العالمي خلال السنوات والعقود القادمة. كما أشار إلى توافر رؤوس الأموال السيادية والتطور المستمر في رأس المال البشري والبيئة التشريعية الداعمة.

وأوضح الوزير أن المقومات التي تمتلكها دول الخليج تمنحها فرصة استثنائية لاستقطاب صناعات نوعية جديدة وتوطين التكنولوجيا الحديثة، مما يمهد الطريق لبناء منطقة اقتصادية تكنولوجية متكاملة. وفي هذا السياق، طرح المرزوق فكرة إطلاق مفهوم «صحراء السيليكون» لتوطين صناعات التكنولوجيا الحديثة في المنطقة. ولفت إلى أن الاستثمار في البنية التحتية وتوطين الصناعات النوعية، وخاصة التكنولوجية منها، يمكن أن يحول دول مجلس التعاون إلى مركز عالمي مهم لمستقبل الاقتصاد خلال العقود المقبلة.

شارك الخبر: