اليوسف: المرحلة الدقيقة تتطلب وحدة الصف الداخلي لمواجهة الأخطار المحدقة

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد والمنطقة تتطلب تكاتف الجميع وتعزيز الوحدة الداخلية لمواجهة التحديات والأخطار المحيطة. ودعا إلى ضرورة الالتفاف حول الصف الوطني ومقاومة أي محاولات لزعزعة تماسكه أو بث الشائعات. وأوضح اليوسف في تصريح لـ «الجريدة» أن الحكومة، بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد، تعمل جاهدة على معالجة الملفات العالقة التي تؤثر على المواطنين والمقيمين، والتي طال أمدها، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تتسم بالحزم وتطبيق القانون على الجميع بعدالة ومساواة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو.

وأضاف أن من أبرز القضايا التي يتم العمل عليها، بعد التقدم المحرز في معالجة قضايا الجنسية بما يخدم مصلحة الوطن والعدالة، هي مكافحة الجرائم المالية مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تنظيم سوق العمل وشؤون الإقامة ومواجهة التستر التجاري. وشدد على أن نجاح وزارة الداخلية والحكومة لا يُقاس بعدد القرارات، بل بمدى تأثيرها الإيجابي على أرض الواقع، وحماية الحقوق، وتقليل المخالفات، ورفع مستوى الخدمات الحكومية.

وأشار إلى أن قضية حقوق العمالة الوافدة، التي شهدت فوضى واستغلالاً من قبل ضعاف النفوس، تُعد من الأولويات الملحة، لما لها من تأثير سلبي على سمعة الكويت في المحافل الدولية. وأكد أن هذا الملف لا مجال فيه للتساهل أو التفاوض، وأن سمعة الكويت فوق كل اعتبار. وأوضح أن تشديد العقوبات على الشركات المتلاعبة بمصائر العمال وإيقاف ملفات 10 آلاف شركة بسبب تأخير دفع الرواتب يأتي في هذا السياق.

وشدد اليوسف على أن الكويت دولة قانون ومؤسسات، وأن من يلتزم بالقانون لا يخشى شيئاً، بينما سيواجه المخالفون الإجراءات القانونية، مؤكداً على مبدأ المساواة أمام العدالة الذي يؤكد عليه صاحب السمو باستمرار. وأكد أن سوق العمل المنظم الذي تسعى إليه الكويت لا يقوم على استغلال الضعفاء أو سلب حقوق البسطاء، ولن يُسمح بتحويل العمالة إلى وسيلة للتستر التجاري أو غسل الأموال أو الاتجار بالبشر. وفي الوقت ذاته، أكد حرص الحكومة على دعم أصحاب الأعمال الملتزمين وتسهيل معاملاتهم بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويمنع الاستغلال.

ولفت إلى وجود ربط إلكتروني بين أنظمة القوى العاملة والإقامة والتراخيص التجارية والرقابة الأمنية لسد الثغرات ومنع المخالفات، مما يعزز التكامل الرقابي ويكشف الشركات الوهمية والتستر التجاري. وفيما يتعلق بالمرور، أعرب عن أمله في أن يصبح الالتزام المروري ثقافة يومية، مشيراً إلى أن تطبيق القانون الأخير وتغليظ العقوبات قد أحدث تغيراً ملموساً في سلوكيات القيادة، مما ساهم في اختفاء العديد من المخالفات.

وفي مجال مكافحة المخدرات، أكد اليوسف أن مواجهة هذه الآفة تتطلب جهداً مشتركاً بين الأمن والمجتمع، يشمل الملاحقة الأمنية والتوعية الوقائية للشباب وعلاج المتعاطين، مؤكداً على عدم السماح لشبكات الترويج باستهداف الشباب.