توسيع نطاق الإعفاءات: 41 علامة تجارية للمعادن الثمينة تستثنى من الدمغ بقرارات جديدة

أصدر وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة، عبدالعزيز المرزوق، قراراً وزارياً جديداً يقضي بإعفاء 3 علامات تجارية إضافية من دمغ مشغولات المعادن الثمينة المستوردة. وبذلك، يرتفع العدد الإجمالي للعلامات التجارية التي صدرت قرارات بإعفائها مؤخراً إلى حوالي 41 علامة تجارية.

ويستند القرار الوزاري رقم 209 لسنة 2026، بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة، إلى المادة الأولى التي تنص على اعتماد ختم 3 علامات تجارية وإعفائها من الدمغ وفقاً للإجراءات الواردة في القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019، وتعديلاته، بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة.

يأتي هذا القرار استكمالاً لقرارات مماثلة صدرت في الفترة الماضية. فقد صدر القرار الوزاري رقم 206 لسنة 2026، استناداً إلى القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019 وتعديلاته، والذي قضى بإعفاء 21 علامة تجارية من الدمغ.

كما أصدرت وزارة التجارة في وقت سابق القرار الوزاري رقم 203 لسنة 2026، بشأن اعتماد خواتم العلامات التجارية المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة، والذي نص على اعتماد أختام 17 علامة تجارية وإعفائها من الدمغ، وذلك وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 165 لسنة 2019 وتعديلاته.