البديوي: التكامل الاقتصادي بين مجلس التعاون وآسيان يعزز الاستثمارات المشتركة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، أن التكامل الاقتصادي بين المجلس ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) يمثل ركيزة استراتيجية لتعزيز تدفقات الاستثمار وبناء شراكات تدعم النمو والازدهار المشترك. جاء ذلك خلال مشاركة البديوي في جلسة حوار نظمتها الرابطة حول التكامل الإقليمي والاستثمار في الدوحة، ضمن أعمال الدورة التاسعة من منتدى الاستثمار العالمي (WIF 2026).

وأوضح البديوي أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات عميقة ومتسارعة بفعل حالة عدم اليقين الجيوسياسي وإعادة تشكيل سلاسل الإمداد وتغير أنماط الاستثمار الدولي، مما يعزز أهمية التكامل الإقليمي كخيار استراتيجي لتوسيع الأسواق وبناء اقتصادات أكثر مرونة وتنافسية وقدرة على استقطاب الاستثمارات ومواجهة التحديات العالمية.

وأشار إلى أن التكامل الاقتصادي شكل أحد المرتكزات الأساسية للتنمية في دول مجلس التعاون، حيث حققت الدول خطوات متقدمة في مسارات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، مما رسخ مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار والطاقة والخدمات اللوجستية.

وأضاف أن اقتصادات دول مجلس التعاون تمثل قوة اقتصادية مؤثرة بإجمالي ناتج محلي يبلغ نحو 2.4 تريليون دولار أمريكي وحجم تجارة سلعية يقترب من 1.8 تريليون دولار أمريكي، مما يعكس متانة القاعدة الاقتصادية الخليجية والإمكانات الواعدة.

واعتبر البديوي أن تجربتي مجلس التعاون وآسيان تقدمان نموذجاً مهماً لقدرة التعاون الإقليمي على تعزيز التنافسية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مشيراً إلى أن التكامل بين الجانبين يستند إلى مزايا اقتصادية متبادلة تجمع بين القدرات الاستثمارية لدول مجلس التعاون ومواردها في قطاع الطاقة والبنية التحتية المتطورة، وبين شبكات دول آسيان الصناعية وأسواقها الحيوية وسلاسل إنتاجها المترابطة.

وذكر أن القمتين الخليجيتين مع رابطة آسيان في الرياض (2023) وكوالالمبور (2025) أرستا قاعدة مهمة للعلاقات، وأن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال إلى توسيع التدفقات الاستثمارية وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد وإقامة شراكات إنتاجية تحقق قيمة مضافة.

وشدد البديوي على أهمية الدفع بمسارات التعاون العملي في مجالات التصنيع المتقدم، والتحول الرقمي، والطاقة النظيفة، والخدمات اللوجستية، وتيسير الاستثمار، إلى جانب مواصلة المباحثات بشأن اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين لإزالة العوائق أمام التجارة والاستثمار وفتح مجالات أوسع للقطاع الخاص.

واختتم بالتأكيد على أن الطموح المشترك يجب أن يتجاوز حدود التعاون التقليدي نحو بناء فضاء اقتصادي أكثر ترابطاً وتكاملاً، تتحول فيه مكاسب التكامل الإقليمي إلى استثمارات عابرة للأقاليم وشراكات إنتاجية مستدامة.

يذكر أن أعمال الدورة التاسعة من المنتدى العالمي للاستثمار (WIF 2026) انطلقت في الدوحة تحت شعار (الاستثمار في المستقبل).