قانون الدوائر الاقتصادية في الكويت: قضاء متخصص لتعزيز الاستثمار وتسريع الفصل في المنازعات

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بدولة الكويت، وذلك من خلال إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث، وتسريع الفصل في المنازعات، وتطوير إجراءات التنفيذ، والتوسع في التقاضي الإلكتروني، بما يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويرفع مستوى الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة.

وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القانون يقوم على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز، تختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي حددها القانون، ويعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها.

وأضاف أن القانون يستهدف تسريع الفصل في القضايا من خلال مكتب لتحضير الدعوى يتولى استكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة، إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن، بما يحد من إطالة أمد المنازعات، مشيراً إلى استحداث القانون مساراً للتسوية والصلح قبل نظر النزاع قضائياً، مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية للقانون، من خلال اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ، وملف إلكتروني للدعوى، وقاعدة بيانات للأحكام والمبادئ القضائية المنشورة، وذكر أن القانون يولي تنفيذ الأحكام أهمية خاصة عبر إنشاء إدارة تنفيذ متخصصة وربطها إلكترونياً بالجهات ذات الصلة.

وشدد وزير العدل على أن هذا القانون يدعم تنافسية دولة الكويت ويعزز جاذبيتها للاستثمار ويرسخ سيادة القانون. يذكر أن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية لمواكبة التشريعات العالمية والإقليمية الحديثة.