مجلس الوزراء السعودي يؤكد دوره المحوري في الأمن الإقليمي والدولي وجهود استقرار المنطقة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض. وفي مستهل الجلسة، استعرض سمو ولي العهد مع المجلس مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسموه من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف. كما تطرق المجلس إلى فحوى استقبال سموه للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، والتي أكدت متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتناول المجلس إثر ذلك مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في إيران. وجدد المجلس حرص المملكة العربية السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكداً الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها. كما أعرب عن دعمه لجهود الوساطة التي تبذلها دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية لخفض التصعيد، ودعم جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام.

وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية «واس» عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بالقدرات العالية لمنظومات الدفاع الجوي وتمكنها من إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها. وعبر المجلس عن تنديده بتلك الاعتداءات الإجرامية بوصفها عدواناً خطيراً على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية وانتهاكاً سافراً لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة. كما أكد على الحق المشروع للمملكة في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومواطنيها والمقيمين على أرضها.

ونوه مجلس الوزراء بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى (27.3%) بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ (24%)، مع زيادة في المحتوى المحلي ليصل إلى (40.9%). ويعكس هذا التقدم كفاية القدرات الوطنية ويدعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص، والتقدم المستمر نحو توطين ما يزيد على (50%) من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.