مجلس الوزراء السعودي يؤكد حق المملكة في الدفاع عن الحرمين والتصدي للاعتداءات الحوثية

جدد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تأكيد حرص المملكة على إرساء الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشدداً على الدور المحوري لدول "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها. جاء ذلك خلال جلسة المجلس برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، التي استعرضت مضامين المحادثات بين دول الاتفاقية وكبار المسؤولين في إيران.

وأكد المجلس دعم المملكة لجهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد، ومساندة جميع المساعي الرامية إلى تحقيق السلام. كما أشاد بالكفاءة العالية لمنظومات الدفاع الجوي السعودية ونجاحها في إحباط المحاولات المتكررة لميليشيات الحوثي الإرهابية لاستهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها.

وندد المجلس بتلك الاعتداءات الإجرامية، واصفاً إياها بأنها عدوان خطير على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية، وانتهاك صارخ لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. وأكد حق المملكة المشروع في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما والمواطنين والمقيمين على أراضيها.

وفي الشأن العسكري، أشار المجلس إلى ارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 27.3 في المئة بنهاية عام 2025، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24 في المئة، فيما ارتفعت نسبة المحتوى المحلي إلى 40.9 في المئة. وأكد أن هذه المؤشرات تعكس كفاءة القدرات الوطنية وتعزز التكامل بين القطاعين العام والخاص، في إطار التقدم نحو توطين أكثر من 50 في المئة من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.

كما استعرض المجلس مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي والتقدم المحقق في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، مشيداً بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة، بما يعزز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات الوطنية.