وزير العدل: قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية نقلة نوعية لمنظومة القضاء الكويتي وتعزيز للبيئة الاستثمارية

أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط أن قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية يمثل نقلة نوعية في منظومة القضاء الاقتصادي بدولة الكويت، وذلك من خلال إنشاء قضاء متخصص على درجات التقاضي الثلاث، وتسريع الفصل في المنازعات، وتطوير إجراءات التنفيذ، والتوسع في التقاضي الإلكتروني بما يعزز كفاءة إنفاذ العقود ويرفع مستوى الثقة في البيئة القانونية والاستثمارية للدولة.

وقال المستشار السميط لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن القانون يقوم على إنشاء دوائر اقتصادية متخصصة في المحكمة الكلية ومحكمة الاستئناف ومحكمة التمييز لتختص بالمنازعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي حددها القانون، ويعاونها مكتب فني متخصص لدعم عملها.

وأضاف أن القانون يستهدف تسريع الفصل في القضايا عبر مكتب لتحضير الدعوى يتولى استكمال مستنداتها قبل عرضها على المحكمة، إلى جانب تنظيم مواعيد الإجراءات والطعن بما يحد من إطالة أمد المنازعات، مشيراً إلى استحداث مسار للتسوية والصلح قبل نظر النزاع قضائياً مع منح محضر الصلح قوة السند التنفيذي.

وأوضح أن التحول الرقمي يمثل أحد المحاور الأساسية للقانون عبر اعتماد منصة إلكترونية لإجراءات التقاضي والتنفيذ وملف إلكتروني للدعوى، مبيناً أن القانون يولي تنفيذ الأحكام أهمية خاصة بإنشاء إدارة تنفيذ متخصصة وربطها إلكترونياً بالجهات ذات الصلة.

وشدد وزير العدل على أن هذا القانون يدعم تنافسية دولة الكويت ويعزز جاذبيتها للاستثمار ويرسخ سيادة القانون، وكان مجلس الوزراء قد وافق في اجتماعه على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون إنشاء الدوائر الاقتصادية.