الكويت تدعم بقوة صياغة اتفاقية دولية ملزمة لحماية حقوق كبار السن

أكدت دولة الكويت دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى إعداد صك دولي ملزم قانوناً لتعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن. ويهدف هذا الصك إلى معالجة الثغرات الحالية في منظومة الحماية الدولية، وإرساء إطار قانوني متوازن يضمن كرامتهم واستقلاليتهم وتمتعهم الكامل بحقوقهم دون تمييز.

جاء هذا التأكيد في بيان أدلت به السكرتير الثالث في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، حنان السلطان، خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بوضع صك دولي ملزم قانوناً بشأن حقوق الإنسان لكبار السن. وقد عُقد الاجتماع في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2026.

وشددت السلطان على ضرورة أن يستند الصك الدولي إلى نهج قائم على حقوق الإنسان والمعايير الدولية الراسخة. كما يجب أن يتضمن أحكاماً قانونية واضحة تحدد مسؤوليات الدول في احترام حقوق كبار السن وحمايتها وإعمالها، مع مراعاة التنوع التشريعي الوطني ومدى قابلية الالتزامات القانونية للتنفيذ.

وأبرزت السلطان الأهمية التي توليها الكويت لإدراج ضمانات قانونية تحمي كبار السن من العنف والإهمال والاستغلال، وتحافظ على استقلاليتهم وأهليتهم القانونية. كما أكدت على ضمان حقوقهم في الصحة والحماية الاجتماعية، والوصول إلى العدالة والخدمات والمعلومات، مع مراعاة احتياجاتهم في حالات الطوارئ والأزمات والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.

واستعرضت السلطان جهود دولة الكويت الوطنية في تطوير منظومتها التشريعية والمؤسسية المعنية بحقوق كبار السن. وأشارت إلى استكمال إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، وتطوير آليات التنسيق المؤسسي ورصد البرامج والخدمات.

وفي هذا السياق، أكدت على أهمية الاستفادة من الآليات الوطنية والدولية القائمة لتنفيذ الصك ورصد الالتزام بأحكامه، وتجنب ازدواجية إجراءات المتابعة والإبلاغ. كما شددت على ضرورة إيلاء التعاون الدولي والمساعدة الفنية وبناء القدرات الاهتمام اللازم.

وأعربت السلطان عن تطلع الكويت إلى أن تفضي المفاوضات، عبر الحوار البناء والتوافق، إلى إطار قانوني دولي متوازن يوفر حماية شاملة لحقوق كبار السن ويحدد التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.