الكويت تقود جهوداً دولية لصياغة اتفاقية ملزمة لحماية حقوق كبار السن

أعلنت دولة الكويت، يوم الثلاثاء، عن دعمها الكامل للمساعي الدولية الهادفة إلى وضع صك دولي ذي صفة قانونية ملزمة، يهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكبار السن. يأتي هذا الدعم لمعالجة الفجوات الحالية في منظومة الحماية الدولية، ولترسيخ إطار قانوني متوازن يضمن كرامتهم واستقلاليتهم وتمتعهم بكامل حقوقهم دون أي تمييز.

جاء هذا التأكيد في بيان أدلت به السكرتير الثالث في إدارة شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، حنان السلطان، خلال افتتاح أعمال الدورة الثانية للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح العضوية. يُعنى هذا الفريق بوضع صك دولي ملزم قانوناً بشأن حقوق الإنسان لكبار السن، وقد انعقد في مقر الأمم المتحدة بجنيف في الفترة من 26 إلى 30 أكتوبر 2026.

وشددت السلطان على ضرورة أن يستند الصك الدولي المقترح إلى نهج حقوقي ومعايير دولية راسخة، وأن يتضمن بنوداً قانونية واضحة تحدد مسؤوليات الدول في احترام حقوق كبار السن وحمايتها وإعمالها. كما أكدت على أهمية مراعاة التنوع في النظم التشريعية الوطنية، وطبيعة الالتزامات القانونية، ومدى قابليتها للتنفيذ.

وأبرزت السلطان الأهمية التي توليها دولة الكويت لضمانات قانونية تحمي كبار السن من العنف والإهمال والاستغلال، وتحافظ على استقلاليتهم وأهليتهم القانونية. وأشارت إلى ضرورة ضمان حقوقهم في الصحة والحماية الاجتماعية، وسهولة الوصول إلى العدالة والخدمات والمعلومات، مع الأخذ في الاعتبار احتياجاتهم في حالات الطوارئ والأزمات، والتحديات المرتبطة بالتحول الرقمي.

واستعرضت السلطان جهود دولة الكويت على المستوى الوطني في تطوير تشريعاتها ومؤسساتها المعنية بحقوق كبار السن. ولفتت إلى الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لكبار السن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (اسكوا)، بالإضافة إلى تطوير آليات التنسيق المؤسسي ورصد البرامج والخدمات.

وفي هذا السياق، أكدت على أهمية الاستفادة من الآليات الوطنية والدولية القائمة لتنفيذ الصك ورصد الالتزام بأحكامه، وتجنب تكرار إجراءات المتابعة والإبلاغ. كما شددت على ضرورة إيلاء التعاون الدولي والمساعدة الفنية وبناء القدرات الاهتمام اللازم.

وأعربت السلطان عن تطلع دولة الكويت إلى أن تسفر المفاوضات، عبر الحوار البناء والتوافق، عن إطار قانوني دولي متوازن يوفر حماية شاملة لحقوق كبار السن، ويحدد التزامات واضحة وقابلة للتنفيذ.