الكويت تؤكد: المرأة شريك أساسي في الصمود والتعافي وبناء السلام المستدام

أكدت دولة الكويت، في كلمة ألقتها السكرتير الثاني بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة وفيقة الملا أمام مجلس الأمن الدولي، أن المرأة تمثل شريكاً أساسياً في الصمود أمام الأزمات والنزاعات، وعنصراً فاعلاً في التعافي من تداعياتها. وشددت الملا على أن صوت المرأة لا غنى عنه في بناء مستقبل ينعم فيه الجميع بالأمن والاستقرار والسلام، داعية إلى تعزيز مشاركتها الكاملة والفاعلة في جهود بناء السلام المستدام.

وأشادت الملا بالدور الذي لعبته المرأة الكويتية في مواجهة التحديات التي مرت بها البلاد، خاصة منذ الغزو العراقي الغاشم، وما أظهرته من صمود وتضحيات ساهمت في إعادة بناء الوطن وتعزيز أمنه واستقراره. كما لفتت إلى استمرار دور المرأة الكويتية في خدمة وطنها ومجتمعها، والمساهمة في مواجهة تداعيات الاعتداءات الإيرانية المتكررة التي تعرضت لها دولة الكويت منذ 28 فبراير 2026، والتي استهدفت المدنيين والمنشآت الحيوية والبنية التحتية، مهددة أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وأعربت عن تقديرها لجهود المرأة الكويتية في مختلف مواقع العمل والمسؤولية، ودورها إلى جانب أبناء وطنها في الحفاظ على تماسك المجتمع واستمرارية الحياة، مؤكدة أن المرأة ليست بمنأى عن آثار الأزمات والنزاعات، وليست غائبة عن الاستجابة لها.

وعلى الصعيد الوطني، استعرضت الملا جهود دولة الكويت في تعزيز مشاركة المرأة في المؤسسات المعنية بالأمن والعدالة وصنع القرار، بالإضافة إلى العمل على إعداد خطتها الوطنية الأولى بشأن المرأة والسلام والأمن بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) والجهات الوطنية ذات الصلة. وتهدف هذه الجهود إلى إدماج ركائز أجندة المرأة والسلام والأمن في السياسات والخطط الوطنية، وتوسيع مشاركة المرأة في الوقاية من النزاعات والاستجابة للأزمات والتعافي منها، بما يتسق مع رؤية الكويت 2035 وأهداف التنمية المستدامة.

ونبهت الملا إلى أن مشاركة المرأة يجب أن تبدأ قبل اندلاع النزاعات من خلال إسهامها في جهود الدبلوماسية الوقائية والوساطة، وأن تستمر في المفاوضات وتنفيذ اتفاقات السلام والتعافي وإعادة الإعمار. وشددت على أن حماية النساء مسؤولية أساسية تتطلب احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وحماية المدنيين والمنشآت المدنية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق، ومساءلة مرتكبي الانتهاكات.