البنك الدولي يحذر: أسعار الطاقة قد تقفز 32% في 2026 بسبب صراعات الشرق الأوسط ونقص المخزونات

توقع البنك الدولي، في تقريره الأخير حول آفاق أسواق السلع الأولية، أن تشهد أسعار الطاقة العالمية ارتفاعاً بنسبة 32% خلال العام الجاري، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ أربع سنوات. ويعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تداعيات الصراع الدائر في الشرق الأوسط وتراجع المخزونات النفطية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر خام برنت مرشح للارتفاع إلى 91 دولاراً للبرميل في عام 2026، مقارنة بحوالي 69 دولاراً في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 79 دولاراً في عام 2027، وذلك وفقاً للتوقعات الأساسية.

ويزيد انخفاض مخزونات النفط العالمية من احتمالية تعرض الأسواق لصدمات إضافية في الإمدادات. وحذر البنك من أن أسعار الطاقة قد ترتفع بمعدلات أكبر في حال تصاعد الصراع في الشرق الأوسط واستمرار الأضرار التي تلحق بالبنية التحتية النفطية في روسيا.

بشكل عام، توقع البنك ارتفاع أسعار السلع الأولية بنسبة 23% في عام 2026، على أن تنخفض بنسبة 7% في عام 2027. كما رجح ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنحو 10% خلال العام الجاري، وبنسبة إضافية تبلغ 7% في العام المقبل، نتيجة لاضطراب شحنات الحبوب، وتأثيرات ظاهرة النينيو، وارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعي، خاصة الوقود والأسمدة.

وحذر التقرير من أن تفاقم المخاطر الجيوسياسية والمناخية قد يدفع أسعار الطاقة والغذاء إلى مستويات أعلى، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي ويزيد الضغوط المعيشية على الفئات الأكثر ضعفاً، مع احتمال دفع مزيد من السكان إلى الفقر المدقع.

وأشار التقرير إلى احتمال وصول متوسط سعر خام برنت إلى 105 دولارات للبرميل في عام 2027، فيما قد تتجاوز أسعار السلع الغذائية مستوياتها المسجلة في عام 2022.

من جهته، أكد البنك الدولي مواصلة توفير التمويل والمساندة عبر أدواته القائمة، إلى جانب تعزيز قدرته على تعبئة رأس المال الخاص لمساعدة الدول على مواجهة تداعيات الصدمات العالمية والتخفيف من آثارها الاقتصادية.

وصرح أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين في مجموعة البنك الدولي ومدير مجموعة آفاق التنمية، بأن ارتفاع تكاليف الطاقة واضطرابات التجارة يدفعان أسعار مجموعة واسعة من السلع الأولية إلى الصعود، مما يهدد بتفاقم التضخم وانعدام الأمن الغذائي وتباطؤ النمو الاقتصادي. وشدد كوسي على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية الفئات الأشد فقراً، ومساندة البلدان منخفضة الدخل التي تواجه أعباء ديون ثقيلة.