العوضي يكشف عن انخفاض قضايا الأحداث ويؤكد على دور الأسرة والمؤسسات في حمايتهم

أكد الملازم أول عبدالله العوضي، ضابط إدارة حماية الأحداث بالإدارة العامة للمباحث الجنائية، الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة في حماية الأطفال والأحداث ومتابعة القضايا المتعلقة بهم. وأوضح العوضي أن الحدث هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر، وأن مسؤولية حمايتهم تقع على عاتق الأسرة والمؤسسات الأمنية والتربوية والاجتماعية بشكل مشترك.

وفي مداخلة له عبر إذاعة الكويت، بيّن العوضي أن اختصاصات الإدارة تشمل متابعة قضايا الأحداث، وإجراء التحريات، وجمع الاستدلالات، وتنفيذ الأحكام والقرارات ذات الصلة، بالإضافة إلى التنسيق مع دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية وفقاً للقانون. وأكد أن دور الإدارة يتجاوز التعامل مع القضايا بعد وقوعها ليشمل الوقاية والتوعية والتدخل المبكر لتعزيز أمن الأبناء واستقرارهم النفسي والاجتماعي.

وأضاف أن الإدارة تحرص على عقد اجتماعات دورية مع مختلف الجهات الحكومية والأهلية لتبادل الخبرات وتكثيف المحاضرات التوعوية في المدارس. تهدف هذه المحاضرات إلى نشر الوعي بين الطلبة وتسليط الضوء على أبرز السلوكيات والمخاطر التي قد تهدد سلامتهم ومستقبلهم، مثل التنمر، والتجاوزات الإلكترونية، وسوء استخدام الهواتف الذكية، وقضايا المخدرات.

وأشار إلى تعاون الإدارة مع الجهات المختلفة في إقامة المعارض والفعاليات المتعلقة بالطفل، مع الحرص على تطوير مهارات منتسبيها وتأهيلهم عبر دورات تدريبية متخصصة. وأكد العوضي أن أبواب إدارة حماية الأحداث مفتوحة للجميع، داعياً الجمهور إلى حفظ رقم الخط الساخن 25589535، الذي يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال البلاغات والتواصل مع الإدارة.

وفيما يتعلق بالجرائم الإلكترونية، أوضح العوضي وجود تنسيق مستمر بين إدارة حماية الأحداث وإدارة الجرائم الإلكترونية، حيث تتولى الأخيرة الجوانب الفنية المتعلقة بالهواتف والأجهزة الذكية. وتدخل القضايا التي يكون أحد أطرافها حدثاً أو طفلاً ضمن اختصاص إدارة حماية الأحداث بالتنسيق مع إدارة الجرائم الإلكترونية، وبعدها يتم استكمال الإجراءات وإحالتها للجهات المختصة.

وشدد العوضي على أهمية الدور الأسري في حماية الأبناء ومتابعتهم وتوعيتهم بالمخاطر، موجهاً رسالة إلى الآباء والأمهات بأن الأبناء أمانة يجب الحفاظ عليها، خاصة في حالات الخلافات الأسرية والانفصال، محذراً من إشراك الأطفال في خلافات الوالدين أو تحميلهم تبعاتها.

ودعا أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم والاهتمام بالبيئة المحيطة بهم، وملاحظة أي تغير في سلوكياتهم، مع ضرورة متابعة استخدامهم للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، لما يسهم في حمايتهم من المخاطر وتعزيز سلامتهم النفسية والاجتماعية.

وعلى الصعيد القانوني، أوضح أن مسؤولية الحدث تحدد وفقاً للقانون، وأن الإجراءات تختلف بحسب طبيعة الفعل وأحكام القانون، مؤكداً أهمية توعية الأبناء وأولياء الأمور بالمسؤولية القانونية والآثار المترتبة على مخالفة أحكام القانون.

وكشف العوضي عن انخفاض ملحوظ في عدد قضايا الأحداث مقارنة بعام 2025، مشيراً إلى أهمية مواصلة جهود التوعية وتعزيز التعاون بين الأسرة والمؤسسات المعنية لحماية الأبناء والحد من السلوكيات التي قد تهدد مستقبلهم.