إدارات التشريع الخليجية تعتمد أنظمة موحدة للمهن البيطرية والرفق بالحيوان وتستكشف الذكاء الاصطناعي

في خطوة هامة نحو تعزيز التكامل التشريعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وافقت اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول المجلس، خلال اجتماعها الـ31 الذي عُقد في مملكة البحرين، على مشروع استراتيجية عملها للأعوام 2027-2029. كما اعتمدت اللجنة المبادئ والفتاوى التشريعية المتعلقة بنظامين موحدين لمزاولة المهن الطبية البيطرية والرفق بالحيوان في دول المجلس.

وتضمنت قرارات الاجتماع تكليف لجنة من الخبراء والمختصين بدراسة مبادرتين قدمتهما هيئة التشريع والرأي القانوني في مملكة البحرين. تتعلق المبادرة الأولى بالدليل العام الموحد لحوكمة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في أعمال إدارات التشريع الخليجية، بينما تهدف المبادرة الثانية إلى إعداد مدونة سلوك موحدة للعاملين في هذه الإدارات.

إلى جانب ذلك، اعتمدت اللجنة تكريم الفائزين بجائزة التميز للأعضاء الفنيين بإدارات التشريع بدول مجلس التعاون لعام 2026. وقد ترأس الاجتماع رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني البحريني المستشار نواف عبدالله حمزة، بحضور الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الشيخ سلطان بن محمد آل ثاني.

وشدد حمزة على أهمية الاجتماع في تعميق التعاون وتبادل الخبرات بين إدارات التشريع بدول المجلس، بما يعزز التكامل الخليجي ويتماشى مع رؤى قادة دول المجلس. كما ناقش المشاركون منهجية إعداد ومراجعة مشروعات الأنظمة والقوانين الموحدة لرفع جودة التشريعات الخليجية وتعزيز اتساقها، وتبادلوا وجهات النظر حول سبل تطوير آليات التنسيق والتعاون لدعم مسيرة العمل الخليجي المشترك.