إضراب عام ومظاهرات تجتاح 50 مدينة إيطالية ضد غلاء المعيشة وسياسات الإنفاق الحكومي

شهدت إيطاليا اليوم الجمعة موجة احتجاجات واسعة شملت أكثر من 50 مدينة، حيث نظم عشرات الآلاف من العمال والطلاب إضراباً عاماً ومظاهرات حاشدة. تأتي هذه التحركات احتجاجاً على الارتفاع المتزايد في تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، وتدهور الخدمات العامة. كما طالب المتظاهرون بزيادة الاستثمار في قطاعي التعليم والرعاية الصحية، بدلاً من توجيه المزيد من الموارد لتعزيز الميزانية العسكرية.

جاءت هذه الاحتجاجات بدعوة من اتحاد النقابات الأساسية "يو إس بي"، وشمل الإضراب العام عاملين في القطاعين العام والخاص، بمن فيهم موظفون، مدرسون، مزارعون، ومتقاعدون. يعكس هذا التحرك غضباً متزايداً بشأن ارتفاع أسعار الوقود والسكن، والأعباء المعيشية المتزايدة على الأسر.

امتدت المسيرات الاحتجاجية إلى مدن رئيسية مثل روما، ميلانو، تورينو، نابولي، وبولونيا. رفع المشاركون شعارات مناهضة لحكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مؤكدين على ضرورة إعطاء الأولوية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والخدمات العامة على حساب زيادة الإنفاق العسكري. في ميلانو، تجمع عشرات الآلاف بالقرب من محطة القطارات الرئيسية قبل بدء مسيرتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة. اختار المنظمون مساراً بعيداً عن المنطقة التجارية لتجنب تكرار أعمال العنف التي شهدتها احتجاجات سابقة في 17 و18 أكتوبر.

رفعت اللافتات شعارات مثل "لنسقط حكومة ميلوني.. التمرد مشروع"، وردد المتظاهرون هتافات ترفض غلاء المعيشة، الحرب، وإعادة التسلح. في تورينو، قام مزارعون بإلقاء السماد العضوي في الشوارع تعبيراً عن احتجاجهم، بينما أقدم متظاهرون في نابولي على إحراق صور لرئيسة الوزراء.

في قطاع النقل، تراجع عمال عن خطط المشاركة في الإضراب بعد تهديدات بفرض عقوبات من وزير النقل ماتيو سالفيني. ومع ذلك، دعت نقابة "يو إس بي" سائقي سيارات الأجرة إلى الاستمرار في تحركهم رغم تحذيرات مماثلة.

أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية عن تنفيذ اعتقالات وقائية قبل بدء المظاهرات بهدف منع أعمال العنف، وسجلت احتكاكات محدودة بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب في بعض المناطق. على الرغم من التوترات الأمنية، اتسمت معظم الاحتجاجات بالسلمية واستمرت حتى ساعات ما بعد الظهر، مع تباين المطالب المحلية بين المدن، واتفاق عام على رفض تدهور الأوضاع المعيشية والسياسات الاقتصادية للحكومة.