الكويت تدعو لاحترام سيادة الدول وتطوير القانون الدولي بممارساتها الوطنية

أكدت دولة الكويت، يوم الجمعة، على الأهمية القصوى لاحترام سيادة الدول ومراعاة ممارساتها الوطنية عند صياغة قواعد القانون الدولي وتطويرها التدريجي. وشددت الكويت على ضرورة الاستناد إلى تحليل دقيق للممارسات الدولية والأدلة القانونية ذات الصلة، وذلك بهدف تعزيز اليقين القانوني وسيادة القانون على المستوى الدولي. جاء هذا التأكيد في كلمة ألقاها السكرتير الثاني في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، جاسم العامري، أمام اللجنة السادسة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك خلال مناقشة البند (78) المعنون "تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتيها السادسة والسبعين والسابعة والسبعين".

وأعرب العامري عن تقدير دولة الكويت للجهود المبذولة من قبل لجنة القانون الدولي في تدوين قواعد القانون الدولي وتطويرها التدريجي. كما أكد على أهمية استمرار التفاعل البناء بين اللجنة السادسة ودولة الكويت، وضرورة إيلاء الاعتبار الواجب لآراء الدول وممارساتها الوطنية عند النظر في مخرجات اللجنة. وشدد على أهمية التمييز الواضح بين تدوين القواعد القائمة للقانون الدولي واقتراح تطويرها التدريجي، مع التأكيد على عدم استباق مواقف الدول بشأن الطبيعة القانونية للاستنتاجات والمشاريع التي تعدها اللجنة أو آثارها.

وفيما يتعلق بمسألة ارتفاع مستوى سطح البحر في سياق القانون الدولي، أكد العامري على إدراك دولة الكويت لخطورة التحديات التي تفرضها هذه الظاهرة على الدول الساحلية والجزرية، وما يرتبط بها من تداعيات بيئية واقتصادية واجتماعية وقانونية. ودعا إلى مواصلة التعاون الدولي للتصدي لتغير المناخ والتخفيف من آثاره. وأشار إلى أهمية متابعة التعهدات السياسية الواردة في إعلان ارتفاع مستوى سطح البحر، الذي اعتمد خلال الأسبوع الرفيع المستوى للدورة الـ 81 للجمعية العامة، وذلك وفقاً لطبيعته ومضمونه، مع مراعاة شواغل الدول المعنية والتحديات التي تواجهها الأطراف المتأثرة. وأكد على ضرورة استناد المناقشات المتعلقة بهذه المسألة إلى القواعد والمبادئ ذات الصلة في القانون الدولي، ولا سيما أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في نطاق تطبيقها.

وحول موضوع المبادئ العامة للقانون، دعا العامري إلى مراعاة تنوع النظم القانونية الوطنية والممارسات الدولية ذات الصلة، وإيلاء اهتمام خاص لمعايير تحديد المبادئ العامة المستمدة من تلك النظم. كما دعا إلى التمييز بينها وبين المبادئ التي يجري بحث إمكان نشوئها في إطار النظام القانوني الدولي. وشدد على ضرورة توخي الحذر في تحديد شروط الاعتراف بهذه المبادئ ونطاق تطبيقها، دون المساس بمصادر القانون الدولي الأخرى.

وفي ختام كلمته، جدد العامري تقدير دولة الكويت لجهود لجنة القانون الدولي، مؤكداً على أهمية استمرار الحوار البناء مع الدول الأعضاء بما يعزز تدوين القانون الدولي وتطويره التدريجي، ويرسخ احترام قواعده ومبادئه.