«الشال»: سيولة بورصة الكويت تتجاوز 17 مليار دينار في 10 أشهر وسط تباين في أداء الشركات

كشف تقرير اقتصادي متخصص صادر عن «الشال للاستشارات» أن حجم السيولة في البورصة الكويتية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري، والتي شملت 202 يوم عمل، قد بلغ حوالي 17.131 مليار دينار كويتي، ما يعادل تقريبًا 52.763 مليار دولار أمريكي.

وأوضح التقرير أن متوسط قيمة التداول اليومي خلال هذه الفترة بلغ حوالي 84.8 مليون دينار (ما يقارب 261 مليون دولار). ويُظهر هذا الرقم انخفاضًا بنسبة 23.9% مقارنة بمتوسط قيمة التداول اليومي للفترة ذاتها من عام 2025، والذي كان يبلغ حوالي 111.4 مليون دينار (نحو 343 مليون دولار). كما سجل انخفاضًا بنسبة 21.2% مقارنة بمتوسط عام 2025، الذي بلغ حوالي 107.6 مليون دينار (نحو 331.4 مليون دولار).

وأشار التقرير إلى أن أداء شهر أكتوبر 2026 شهد نشاطًا أقل مقارنة بشهر سبتمبر 2026، حيث انخفض متوسط قيمة التداول اليومي. وقد تزامن هذا الانخفاض مع أداء سلبي لجميع مؤشرات السوق، إذ تراجعت مؤشرات «السوق الأول» بنسبة 3.0%، و«الرئيسي» بنسبة 7.0%، ومؤشر «العام» (الذي يمثل حصيلة أداء السوقين) بنسبة 3.7%. وكان الانخفاض الأكبر من نصيب مؤشر «الرئيسي 50» بنسبة 7.7%.

فيما يتعلق بالسيولة المطلقة لشهر أكتوبر، فقد كانت أقل مقارنة بشهر سبتمبر، حيث بلغت حوالي 1.482 مليار دينار (نحو 4.564 مليار دولار)، مقابل حوالي 2.448 مليار دينار (نحو 7.539 مليار دولار) في سبتمبر، مسجلة انخفاضًا بنسبة 38.5%. وبلغ متوسط قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر حوالي 70.6 مليون دينار (نحو 217.4 مليون دولار)، بانخفاض قدره 36.6% عن متوسط قيمة التداول لشهر سبتمبر الذي بلغ حوالي 111.3 مليون دينار (نحو 324.8 مليون دولار).

وبيّن التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم تستحوذ سوى على 7.8% فقط من إجمالي السيولة. ومن بين هذه الشركات، حصلت 50 شركة على 3.1% فقط من السيولة، بينما لم تشهد شركتان أي تداول على الإطلاق.

وعلى صعيد الشركات الصغيرة نسبيًا والسائلة، أوضح التقرير أن 12 شركة، تمثل قيمتها السوقية حوالي 3.6% من إجمالي قيمة الشركات المدرجة، قد حظيت بحوالي 20% من سيولة البورصة. وهذا يعني أن نصيبها من السيولة بلغ حوالي 5.5 ضعف مساهمتها في القيمة السوقية. وأضاف التقرير أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم حوالي نصف الشركات المدرجة، ويميل بقوة نحو شركات ذات قيمة سوقية ضئيلة.

وفيما يخص توزيع السيولة على السوقين، فقد حظي السوق الأول بحوالي 945.4 مليون دينار (نحو 2.9 مليار دولار)، ما يمثل 63.8% من سيولة البورصة. وضمن السوق الأول، استحوذت نصف الشركات تقريبًا على 77.9% من سيولته، أي ما يعادل 49.7% من كامل سيولة البورصة، بينما حصل النصف الآخر على ما تبقى من السيولة، أي حوالي 22.1% من سيولته.

أما السوق الرئيسي، فقد حظي بحوالي 535.6 مليون دينار (نحو 1.6 مليار دولار)، ما يمثل 36.2% من سيولة البورصة. وضمن السوق الرئيسي، حصلت 20% من الشركات على 81% من سيولته، بينما اكتفت الـ 80% المتبقية من الشركات بنحو 19% من سيولته، مما يشير إلى تركز عالٍ للسيولة فيه أيضًا.

وذكر التقرير أن نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري بلغ حوالي 36.1%.

واختتم التقرير بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، مشيرًا إلى انخفاض نصيب السوق الرئيسي من إجمالي السيولة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، حيث كان نصيب السوق الأول في عام 2025 يبلغ 55.5%، تاركًا حوالي 44.5% لسيولة السوق الرئيسي.