مشروع قانون إيراني للسيطرة على حركة المرور ورسوم العبور في مضيق هرمز

طهران: يدرس البرلمان الإيراني مشروع قانون مقترحاً يحمل عنوان "أمن مضيق هرمز"، والذي من شأنه أن يضع إدارة ومراقبة وتفتيش الممر المائي الاستراتيجي تحت إشراف هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، وفقاً لما قاله النائب الإيراني إبراهيم رضائي يوم الأربعاء.

وأوضح إبراهيم رضائي، عضو لجنة الأمن القومي和السياسة الخارجية في البرلمان، أن التشريع المقترح يحظر مرور السفن الإسرائيلية عبر المضيق، فضلاً عن السفن التي تُعتبر متورطة في أعمال تجسس أو أنشطة "عدائية". وبموجب المشروع، ستتمتع هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أيضاً بصلاحية تحديد رسوم العبور والخدمات للسفن العابرة لمضيق هرمز. وأشار إبراهيم رضائي إلى أن المشرعين يدرسون آلية قد تتطلب دفع هذه الرسوم بالريال الإيراني.

ويسمح التشريع المقترح أيضاً لإيران بزيادة الرسوم الجمركية أو مصادرة الأصول المملوكة لحكومة تعتبرها "عدائية" إذا تعرضت المصالح الإيرانية للأذى في أي مكان بالعالم، بحسب النائب. ويعد مضيق هرمز أحد أهم طرق عبور الطاقة في العالم، حيث يربط الخليج بخليج عمان وبحر العرب الأوسع. وقد يكون لأي إجراءات تؤثر على الشحن التجاري عبر الممر المائي تداعيات كبيرة على حركة الملاحة البحرية الدولية وأسواق الطاقة العالمية. يأتي هذا المقترح وسط تصاعد التطورات المحيطة بالمضيق والنزاعات المستمرة حول الأمن البحري وحرية الملاحة في المنطقة.

الوجود العسكري الأمريكي يجلب انعدام الأمن للمنطقة

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الأربعاء إن دول المنطقة وصلت إلى اعتبار الوجود العسكري الأمريكي في غرب آسيا مصدرًا لانعدام الأمن. وأكد إسماعيل بقائي أن حلفاء واشنطن قد خلصوا أيضاً إلى أن الولايات المتحدة "غير موثوقة". وادعى أن وصف إيران بأنها "داعم للإرهاب ومنتهك لحقوق الإنسان ودكتاتورية دينية" قد استخدم لتبرير العقوبات والحرب ضد البلاد.