هيئة القوى العاملة الكويتية تؤكد: رواتب العمال المتفق عليها لا يمكن المساس بها

أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت على ضرورة الالتزام بالرواتب المتفق عليها في عقود العمل، مشددة على أنه لا يجوز لأصحاب العمل تخفيضها طوال فترة سريان العقد، وذلك استنادًا إلى المادة 28 من قانون العمل. وفي إطار منشور توعوي حمل عنوان “وضوح الحقوق يضمن استقرار علاقة العمل”، أوضحت الهيئة أنه لا يحق لصاحب العمل خصم أكثر من عشرة بالمائة من أجر العامل لاسترداد ديون أو قروض مستحقة له على العامل، مع حظر فرض فوائد على هذه المبالغ بموجب المادة 59 (أ) من القانون. كما أن أي حجز أو تنازل أو خصم من أجر العامل لتسوية ديون أخرى، مهما بلغ عددها، لا يجوز أن يتجاوز 25 بالمائة من إجمالي الأجر. ويطبق هذا الحد الإضافي إلى جانب القيود المفروضة على الخصومات المستحقة لصاحب العمل. وفي حالات تعدد الديون، تكون الأولوية لدفع نفقة الأقارب (الزوجية أو للأبناء)، وفقًا لما نصت عليه المادة 59 (ب) من القانون.