حاكم كاليفورنيا يحذر القضاء من محاولات محتملة لمصادرة بطاقات الاقتراع

وجه حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسم، نداءً عاجلاً إلى أربعة قضاة، مطالباً إياهم بالاستعداد لأي محاولة قد تقوم بها إدارة الرئيس ترامب لمصادرة بطاقات الاقتراع قبل إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي. وأعرب نيوسم، المنتمي للحزب الديمقراطي، عن قلقه العميق من احتمال لجوء عملاء فيدراليين، بما في ذلك عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) ووزارة العدل، إلى استصدار أوامر تفتيش للاستيلاء على أوراق الاقتراع. وأكد الحاكم أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لهذه الخطوة، وأن الهدف الوحيد منها سيكون التدخل في عملية فرز الأصوات وتعطيل المسار الديمقراطي.

تأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد الصراع القانوني والسياسي بين ولاية كاليفورنيا والحكومة الفيدرالية. وقد رفضت محكمة استئناف أمريكية مؤخراً طلباً من وزارة العدل بعزل وتجميد حوالي 20 ألف بطاقة اقتراع تم إرسالها بالبريد، معتبرة أن هذا الإجراء غير دستوري وقد يحرم ناخبين شرعيين من حقهم في التصويت. وفي سياق متصل، أصدر قاضٍ اتحادي أمراً يمنع وزارة العدل من ملاحقة أو تهديد مسؤولي الانتخابات المحليين بإجراءات جنائية في حال عدم امتثالهم لمطالب الإدارة الفيدرالية. وكان نيوسم قد أعلن سابقاً عن نشر محامين متخصصين في الدوائر الانتخابية الرئيسية، بالإضافة إلى إقرار تشريع يجعل مصادرة بطاقات الاقتراع جريمة جنائية داخل الولاية.

تزعم إدارة ترامب وجود أكثر من 20 ألف شخص غير مواطنين مسجلين للتصويت في سجلات كاليفورنيا، وطالبت بسجلات انتخابية مفصلة كجزء من تحقيق جنائي. ومع ذلك، كشف تحليل مستقل أجراه مشروع حقوق التصويت في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس أن 42% من الأسماء الواردة في قائمة وزارة العدل، أي ما يقارب 8,880 اسماً، غير مسجلة أصلاً في قيود الناخبين بالولاية. وتشير أسماء أخرى في القائمة إلى مواطنين أمريكيين مؤهلين بالكامل. وبموجب الدستور الأمريكي، تقع مسؤولية إدارة الانتخابات على عاتق الولايات، مما يجعل تحركات وزارة العدل، بما في ذلك إرسال مذكرات استدعاء لموظفي الانتخابات، من أبرز التدخلات الفيدرالية المباشرة في عملية انتخابية حديثة، وسط مخاوف من اتساع نطاق المواجهة القانونية قبل يوم الاقتراع.