الكويت تطلق "السياسة الوطنية للإعاقة" في 2027 بتكلفة تتجاوز 20 مليون دينار

في خطوة تاريخية تعزز ريادة الكويت في مجال رعاية وتمكين الطاقات البشرية، وتدفع بملف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة إلى آفاق جديدة، تضع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اللمسات الأخيرة على مشروعها الاستراتيجي الأكبر تحت مسمى "إعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة". وتشير بيانات موثقة إلى أن التدشين الكامل للمشروع بات قريبًا، حيث من المقرر الانتهاء من التنفيذ بحلول عام 2027، وقد بلغت نسبة الإنجاز الفعلي نحو 94%، بتكلفة مالية بلغت 20,165,500 دينار.

ويأتي هذا المشروع الضخم، الذي تبنته وترعاه هيئة ذوي الإعاقة بالتعاون مع جهات ومؤسسات رائدة، متوافقًا مع المحاور الأساسية للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويرتكز المشروع على ركائز الدمج الشامل في أربعة قطاعات حيوية: التعليم الدامج والمستدام، وسوق العمل والتمكين الوظيفي، والترفيه والمشاركة المجتمعية، والرعاية الصحية المتكاملة، بهدف إعداد وضبط جودة المعايير الخاصة بسهولة الوصول والإتاحة.

وتقود الدولة حاليًا سياسة وطنية جديدة في البنية التحتية والتشريعية، تستهدف الوصول إلى بيئة صديقة بالكامل للأشخاص ذوي الإعاقة. ولن يقتصر المشروع على الجانب الهندسي، بل يهدف إلى إحداث تحسينات جوهرية في جودة التعليم عبر إدراج نموذج ريادي قابل للتعميم في المدارس العامة، وتحسين جودة ونوعية تشخيص وتقييم الإعاقة في المؤسسات الطبية، وتطوير المهارات والكفاءات الوظيفية.