وزارة الكهرباء تفتح باب النقل الداخلي للموظفين: التفاصيل والشروط من 15 نوفمبر

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، قراراً بفتح باب استقبال طلبات النقل الداخلي بين الوحدات التنظيمية المختلفة داخل الوزارة. سيبدأ استقبال الطلبات اعتباراً من الخامس عشر من شهر نوفمبر الجاري، وسيستمر حتى السابع عشر من شهر ديسمبر المقبل.

يشكل القرار لجنة مختصة برئاسة وكيل الوزارة، الدكتور عادل الزامل، وعضوية خبراء ومختصين، تتولى دراسة الطلبات المقدمة خلال الفترة المحددة. وستقوم اللجنة بالتحقق من استيفاء الطلبات للشروط والضوابط المعمول بها، ومن ثم البت فيها.

تتضمن شروط تقديم طلب النقل أن يقوم الموظف بتعبئة نموذج يوضح أسباب ومبررات طلبه، وأن يحصل على موافقة مسبقة من الوحدة التنظيمية التي يرغب في الانتقال منها، وكذلك الوحدة التي سينتقل إليها، مع الالتزام بالإجراءات المتبعة وعدم تجاوز القدرة الاستيعابية للوحدة المستقبلة.

كما يشترط القرار أن يتناسب المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة العمل في الوحدة المطلوب النقل إليها، وألا يؤدي النقل إلى الإخلال بسير العمل أو حدوث نقص في القوى العاملة بالوحدة الأصلية.

وللموافقة على الطلب، يجب مراعاة المسافة بين سكن الموظف (وفقاً لعنوانه المسجل في البطاقة المدنية) ومقر عمله الحالي والوحدة الجديدة. كما يجب ألا يترتب على النقل صرف أي بدلات مالية إضافية لا تُحتسب ضمن الراتب الأساسي، مثل بدلات النوبة أو المناطق النائية.

في حالات استثنائية تقدرها اللجنة بناءً على مبررات موثقة، يمكن التوصية بالموافقة على طلب النقل لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة، مع التأكيد على عدم الإضرار بمصلحة العمل وعدم صرف بدلات إضافية.

يؤكد القرار أن استيفاء الشروط لا يمنح الموظف حقاً تلقائياً في النقل، ولن يتم النظر في الطلبات غير المستوفاة للمستندات المطلوبة أو التي تقدم بعد انتهاء المدة المحددة.

من المقرر أن تصدر قرارات نقل الموظفين خلال عام 2027، وذلك بعد الانتهاء من تقييم الكفاءة السنوي للموظف عن سنة التقييم المنتهية في عام 2026. ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، مع الالتزام بالمواعيد المحددة، وعلى جميع الجهات المعنية تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم.