وزارة الكهرباء تفتح باب نقل الموظفين داخلياً منتصف نوفمبر المقبل بشروط وضوابط جديدة

أعلن وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، عن قرار جديد يفتح باب استقبال طلبات النقل بين الوحدات التنظيمية المختلفة داخل الوزارة. سيبدأ استقبال هذه الطلبات اعتباراً من الخامس عشر من شهر نوفمبر لعام 2026، وسيستمر حتى السابع عشر من شهر ديسمبر من العام نفسه.

يشمل القرار تشكيل لجنة مختصة بدراسة طلبات النقل، يرأسها وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل، وتضم أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص. تتولى هذه اللجنة مهمة التحقق من استيفاء الطلبات للشروط والضوابط المحددة والبت فيها.

تتضمن الشروط الأساسية لدراسة طلب النقل:

• تقديم نموذج طلب النقل مع توضيح الأسباب والمبررات.
• الحصول على الموافقات اللازمة من الوحدتين التنظيميتين المعنية، مع مراعاة القدرة الاستيعابية للوحدة المستقبلة.
• توافق المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة العمل في الوحدة المطلوب النقل إليها.
• ألا يؤدي النقل إلى الإخلال باحتياجات العمل أو نقص في القوى العاملة بالوحدة الأصلية.

أما شروط الموافقة على طلب النقل فتتضمن:

• مراعاة المسافة بين سكن الموظف ومقر عمله الحالي والوحدة المنقول إليها، بناءً على العنوان المسجل بالبطاقة المدنية.
• ألا يترتب على النقل أي بدلات مالية إضافية لا تدخل ضمن الراتب الأساسي، مثل بدلات النوبة أو المناطق النائية.

كما أشار القرار إلى إمكانية توصية اللجنة بالموافقة على طلبات النقل في حالات استثنائية تقدرها، بناءً على مبررات موثقة لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة، مع ضرورة مراعاة مصلحة العمل وعدم مخالفة البنود المذكورة. ويؤكد القرار أن استيفاء الموظف للشروط لا يمنحه حقاً تلقائياً في النقل.

لن يتم النظر في الطلبات التي لا تستوفي البيانات والمستندات المطلوبة أو التي تقدم بعد انتهاء الفترة المحددة. ومن المتوقع صدور قرارات نقل الموظفين خلال عام 2027، بعد استكمال تقييم الكفاءة السنوي لأداء الموظف عن عام 2026.

يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، مع الالتزام بالمواعيد المحددة، وعلى جميع الجهات المختصة بالوزارة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم.