وزارة الكهرباء تفتح باب نقل الموظفين داخلياً: تفاصيل وشروط التقديم

أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، الدكتور صبيح المخيزيم، قراراً بفتح باب استقبال طلبات نقل الموظفين بين الوحدات التنظيمية المختلفة داخل الوزارة، وذلك اعتباراً من منتصف شهر يناير الجاري وحتى 17 ديسمبر المقبل. وقد نص القرار على تشكيل لجنة مختصة بدراسة هذه الطلبات، برئاسة وكيل الوزارة الدكتور عادل الزامل، وعضوية نخبة من ذوي الخبرة والاختصاص في الوزارة. وتتمثل مهمة اللجنة في التحقق من استيفاء الطلبات للشروط والضوابط المحددة في القرار والبت فيها.

وتتضمن الشروط الأساسية لدراسة طلب النقل المقدم من الموظف، ضرورة تقديم نموذج طلب النقل مع توضيح الأسباب والمبررات الداعية له. كما يشترط الحصول على الموافقات المسبقة من الوحدات التنظيمية المعنية (المنقول منها والمنقول إليها)، مع التأكد من عدم تجاوز القدرة الاستيعابية للوحدة المنقول إليها. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن يتناسب المؤهل العلمي للموظف مع طبيعة العمل في الوحدة التنظيمية المراد النقل إليها، وألا يترتب على عملية النقل أي إخلال باحتياجات العمل أو نقص في القوى العاملة بالوحدة المنقول منها.

أما بالنسبة لشروط الموافقة على طلب النقل من قبل اللجنة، فتتضمن مراعاة المسافة بين سكن الموظف (وفقاً للعنوان المسجل بالبطاقة المدنية) ومقر عمله الحالي والوحدة التنظيمية المنقول إليها. كما يجب ألا يترتب على قرار النقل أي بدلات مالية إضافية لا تدخل ضمن حكم المرتب الأساسي، مثل بدلات النوبة أو المناطق النائية.

ووفقاً للقرار، يجوز للجنة في حالات استثنائية تقدرها، بناءً على مبررات موثقة، التوصية بالموافقة على طلب النقل لاعتبارات إنسانية أو اجتماعية أو وظيفية خاصة، مع مراعاة مصلحة العمل وعدم مخالفة البنود المذكورة. ومع ذلك، فإن استيفاء الموظف للشروط والضوابط لا يمنحه حقاً تلقائياً في النقل.

وشدد القرار على أنه لن يتم النظر في أي طلبات نقل غير مستوفية للبيانات والمستندات المطلوبة، أو تلك المقدمة بعد انتهاء الفترة المحددة. ومن الجدير بالذكر أن قرارات نقل الموظفين ستصدر بعد استكمال تقييم الكفاءة السنوي لأداء الموظف عن عام 2026، ومن المتوقع صدورها خلال عام 2027. يسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، مع الالتزام بالمواعيد المحددة، وعلى جميع جهات الاختصاص بالوزارة تنفيذه وإبلاغه لمن يلزم.