المحكمة العليا الأمريكية تصدّ ضربة لإدارة ترامب وترفض إلغاء آلاف بطاقات الاقتراع في كاليفورنيا

رفضت المحكمة العليا الأمريكية يوم الاثنين طلباً قدمته إدارة الرئيس دونالد ترامب يهدف إلى إجبار ولاية كاليفورنيا على إلغاء أكثر من 20 ألف بطاقة اقتراع مرسلة بالبريد، وذلك بحجة احتمال عدم كون أصحابها مواطنين أمريكيين. وفي قرار موجز وغير مسبب، أسدلت المحكمة العليا الستار على هذا الطلب قبل يوم واحد فقط من انتخابات التجديد النصفي.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد اتهمت كاليفورنيا في البداية بإدراج 190 ألف شخص بشكل غير قانوني في سجلات الناخبين، قبل أن تخفض هذا العدد إلى 20 ألفاً، ثم تقدمت بدعوى عاجلة لمنع الولاية من إرسال بطاقات اقتراع لهؤلاء الناخبين بعد بدء التصويت المبكر.

يأتي قرار المحكمة العليا بعد رفض محاكم أدنى درجة للطلب الأسبوع الماضي، وتكرر الرفض يوم الاثنين، حيث وصف أحد القضاة تحرك وزارة العدل بأنه تدخل سافر في العملية الانتخابية. يذكر أن ترامب كان قد أثار مخاوف بشأن عمليات تزوير محتملة في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس منذ أشهر، وسط توقعات بفوز الديمقراطيين في أحد المجلسين على الأقل.

وكان القاضي الفيدرالي ديفيد كارتر قد رفض الأسبوع الماضي إصدار أمر بمصادرة بطاقات الاقتراع، مؤيداً موقف سلطات كاليفورنيا التي يقودها الديمقراطيون. وصرح كارتر بأن "تصرفات وزارة العدل تعكس نمطاً من محاولات التدخل في الانتخابات"، بينما اعتبر القاضي جيمس بواسبرغ أن قوائم الأشخاص المشتبه في كونهم غير مواطنين "تشوبها عيوب".

وفي قضية مشابهة في ولاية نيفادا المجاورة، ذكرت الإدارة أنها حددت في البداية 16 ألف ناخب غير أمريكي، لكن هذا العدد انخفض بعد عمليات التحقق إلى 185 شخصاً ثم إلى الصفر.

وفي قضية انتخابية أخرى تحظى بمتابعة واسعة، رفض قاض فيدرالي في ألاسكا طلباً من إدارة ترامب لتعليق المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في الولاية في حال فوز المرشح الديمقراطي. وكانت وزارة العدل قد طلبت منع اعتماد النتائج إذا خسر السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان، بحجة أن مرشحاً آخر يحمل الاسم نفسه ربما اقتطع جزءاً من الأصوات.