تعديلات قانون المناقصات الجديد: تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية والحوكمة

أكد وكيل إدارة الفتوى والتشريع، المستشار هيثم الرويشد، أن التعديلات الجديدة على قانون المناقصات العامة تهدف بشكل أساسي إلى تبسيط الإجراءات ومعالجة الإشكاليات العملية التي واجهت التطبيق.

وأوضح الرويشد، على هامش ندوة حوارية بعنوان "قانون المناقصات العامة الجديد (قراءة قانونية في التعديلات المستحدثة وآثارها على إجراءات التعاقد الحكومي)" ضمن فعاليات الموسم الثقافي القانوني الثاني لإدارة الفتوى والتشريع، أن الإدارة تحرص على تعزيز الوعي القانوني لدى المختصين والعاملين في الجهات الحكومية. ويهدف ذلك إلى ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في تطبيق القانون.

وأضاف أن هذه الندوات، ومن ضمنها الندوة التي تم تسليط الضوء فيها على المرسوم بقانون رقم (94) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، تسعى إلى تمكين كافة الشرائح المعنية بالقانون، وخاصة العاملين في الجهات الحكومية الخاضعة لتطبيقه. وذلك لضمان فهمهم الشامل للتعديلات وتحقيق المرونة في التطبيق، إلى جانب ضمان الكفاءة والشفافية والعدالة.

وأشار إلى أن التطبيق العملي للقانون كشف عن صعوبات وإشكاليات عملية ترتبت عليها آثار سلبية على سير العمل. ولذلك جاءت هذه التعديلات لمعالجة هذه الصعوبات، وتعزيز مرونة الجهات المعنية في التعامل مع الوقائع الفعلية، بما يخدم مصلحة العمل ويضمن تنفيذ إجراءات المناقصات العامة بسرعة وكفاءة وشفافية وعدالة، وفقاً لما ورد في المذكرة الإيضاحية للقانون.