وزارة التجارة تصدر قراراً بتعديل قواعد صرف مواد البناء المدعومة للمستفيدين لمرة واحدة

أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (222) لسنة 2024، المتعلق بالقواعد التنظيمية لصرف مواد البناء المدعومة والمخفضة السعر، ويشمل ذلك ضوابط صرف المواد للمستفيدين وإجراءات هدم وإعادة بناء المساكن.

وأوضحت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن القرار الجديد رقم (166) لسنة 2026 يفرض أن يكون صاحب العلاقة حاصلاً على قرض من بنك الائتمان الكويتي، سواء كان قرض بناء، ترميم وتوسعة، شراء، أو هدم وإعادة بناء، على أن تتم عملية صرف المواد للمستفيد لمرة واحدة فقط وربط الاستحقاق بالرقم المدني.

كما تضمنت التعديلات اشتراط حصول المالك الراغب في الهدم وإعادة البناء على قرض مخصص لذلك من بنك الائتمان الكويتي، مع ضرورة إرسال رخصتي الهدم والبناء الجديد عبر النظام الإلكتروني، وتقديم كتاب رسمي يوضح قيمة المبلغ المحجوز للهدم وإعادة البناء مع مراعاة خصم الكميات السابقة.

وأضافت الوزارة أن القرار ألغى البند رقم (7) من المادة الرابعة للقرار السابق والمتعلق بإجراءات التبادل بين القسائم السكنية، إلى جانب إلغاء أي حكم يتعارض مع أحكام القرار الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 17 أغسطس 2026 ويُنشر في الجريدة الرسمية.