الصين تحذر الفلبين من "التصرف بحذر" وسط تصاعد التوترات في بحر الصين الجنوبي

أعلنت الصين أن وزير خارجيتها وانغ يي حذر نظيره الفلبيني في اتصال هاتفي بشأن ما وصفه بالتدخل في علاقات البلدين، وحث الفلبين على "التصرف بحذر" في نزاعهما حول بحر الصين الجنوبي. وقالت وزيرة خارجية الفلبين تيريزا لازارو إنها أجرت مع وانغ مناقشة "صريحة وبناءة" حول اتجاه العلاقة الثنائية في اتصال هاتفي أجري مساء الثلاثاء. وأضافت لازارو في منشور على منصة إكس دون الخوض في تفاصيل: "شدد الجانبان على الحاجة إلى استمرار الحوار الدبلوماسي والإدارة السليمة للخلافات المرتكزة على الاحترام المتبادل".

تتداخل المطالبات بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، مما أدى إلى تصاعد التوترات إلى اشتباكات مادية بين البحارة واصطدامات بين سفن البحرية في السنوات الأخيرة. وقد برزت التوترات بشأن مطالباتهما الإقليمية في تبادلاتهما الدبلوماسية مؤخراً.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ قال إن العلاقة الثنائية تواجه "تدخلاً خبيثاً" من قبل سياسيين فلبينيين معينين، وأن على الفلبين "تشديد القيود على الأشخاص المعنيين، والتحدث بصوت موحد وعقلاني بشأن السياسة تجاه الصين". كما حث وانغ الفلبين على "توخي الحذر في أقوالها وأفعالها" بشأن قضية بحر الصين الجنوبي.

جاء هذا الاتصال بعد تبادل حاد بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة. ووصف وزير الدفاع الفلبيني الصين بأنها "صانعة مشاكل" في المنطقة. رداً على ذلك، قال السفير الصيني لدى الفلبين إن هذه التصريحات "هراء"، ولكنه أضاف: "إذا أردنا استخدام القوة، يمكننا الفوز بسهولة. لكن لا، لن نختار القوة ونحن نحب السلام". أثارت هذه التصريحات رد فعل قوياً من الفلبين، بما في ذلك الرئيس فرديناند ماركوس جونيور، الذي قال إن البيان بدا وكأنه تهديد.

على الرغم من التحذير الشديد من الجانب الصيني، اتفق الجانبان على مواصلة المحادثات، وفقاً للبيان الصيني. وذكر مسؤول فلبيني، تحدث إلى وكالة أسوشيتد برس بشرط عدم الكشف عن هويته لعدم امتلاكه سلطة مناقشة الأمر علناً، أن موضوعاً آخر تم طرحه بين الدبلوماسيين هو إمكانية استئناف المحادثات المتعثرة منذ فترة طويلة بين الفلبين والصين بشأن استكشاف مشترك مقترح للنفط والغاز في بنك ريد. المنطقة البحرية المتنازع عليها يطالب بها كل من بكين ومانيلا، لكنها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين. المنطقة الاقتصادية الخالصة هي امتداد مائي يصل إلى 200 ميل بحري (370 كيلومتراً) من سواحل الدولة، تتمتع فيها بحقوق حصرية لاستكشاف واستغلال الموارد بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

أعيقت جهود الفلبين لاستكشاف النفط والغاز في بنك ريد لسنوات بسبب معارضة بكين، التي تطالب بالسيادة على المنطقة إلى جانب معظم بحر الصين الجنوبي. وتشارك فيتنام وماليزيا وبروناي وتايوان أيضاً في المواجهات الإقليمية المتزايدة التوتر في البحر، وهو ممر تجاري عالمي رئيسي.