لجنة الانتخابات الإسرائيلية تقر النتائج النهائية بعد رفض مزاعم التزوير

صادقت اللجنة المركزية للانتخابات في إسرائيل، يوم الأربعاء، على النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي، وذلك بعد مراجعة مزاعم التزوير والمخالفات الانتخابية التي أثارها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأحزاب من كتلته اليمينية. وأفادت اللجنة بأن مراجعتها لم تسفر عن أي دليل على وجود مخالفات من شأنها المساس بنزاهة الانتخابات أو التأثير على نتائجها. جاء هذا القرار في وقت لا يزال فيه تحقيق منفصل بشأن مزاعم تدخل أجنبي محتمل في الانتخابات قيد المضي قدماً. وكان رئيس لجنة الانتخابات المركزية وقاضي المحكمة العليا، نوعام سوهلبرغ، قد أكد سابقاً أنه على الرغم من وجود شكوك حول جوانب من العملية الانتخابية قيد التحقيق، إلا أنها لا تلقي بظلال من الشك على الانتخابات ككل. وصرح مسؤولو الانتخابات بأنهم فحصوا الشكاوى والمزاعم بشكل فردي وشامل، لكنهم لم يجدوا أي دليل يدعم الادعاءات بأن النتائج الإجمالية للانتخابات غير صالحة. وأكدت اللجنة أن النتائج النهائية تعكس بدقة خيارات الناخبين الإسرائيليين في صناديق الاقتراع. اندلعت هذه الجدل بعد أن زعم نتنياهو وأنصاره أن أحزاباً عربية قامت بالتلاعب بالانتخابات أو "سرقتها"، وذلك عقب زيادة حادة في نسبة إقبال الناخبين العرب وتحقيق الأحزاب العربية مكاسب كبيرة. ومع ذلك، لم تعثر سلطات الانتخابات والشرطة على أي دليل على تزوير واسع النطاق أو منهجي يؤثر على النتائج. ولا يزال تحقيق منفصل تجريه الشاباك بشأن تدخل أجنبي مشتبه به وتمويل غير قانوني محتمل قيد التقدم. وقد شدد مسؤولو الانتخابات على أن هذا التحقيق منفصل عن عملية فرز الأصوات، وبناءً على المعلومات المتاحة حالياً، فإنه لا يقوض الصلاحية الإجمالية لنتائج الانتخابات. سيتم تقديم النتائج المصادق عليها رسمياً إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، الذي من المتوقع أن يبدأ مشاورات مع قادة الأحزاب المنتخبة للكنيست قبل اختيار مرشح لمحاولة تشكيل الحكومة الإسرائيلية القادمة. تركت الانتخابات إسرائيل تواجه مأزقاً سياسياً معقداً، حيث لم يتمكن لا كتلة نتنياهو ولا كتلة المعارضة بقيادة غادي آيزنكوت من تأمين الأغلبية البرلمانية اللازمة لتشكيل حكومة بمفردهما. وقد يؤدي هذا الوضع إلى أسابيع من مفاوضات تشكيل الائتلاف، وربما يتطلب تعاوناً عبر الانقسامات السياسية التقليدية.